وفي الرسالة الاولی قال سلطانیة ردا علی تقریر امانو حول تنفیذ قواعد السلامة والامان في المنشآت النوویة والتي أدعی فیها انه 'بما ان ایران لم تبد التعاون اللازم كعدم تنفیذ البروتوكول الاضافي لذلك فإن الوكالة الدولیة لن تكون قادرة علی تقدیم الضمانات حول فقدان المواد والنشاطات النوویة التی لم یفصح عنها في ایران' او 'انه الی ان تبدي ایران التعاون اللازم مع الوكالة الدولیة ومنه تنفیذ البروتوكول الاضافي ' حیث طلب من ایران عبر هذه التعابیر تنفیذ البروتوكول الاضافي .
ولفت سلطانیة الی ان البروتوكول الاضافي لایحمل صفة الالزام للبلدان الاعضاء بل یتصف بالطوعیة لذلك فان 61 بلدا ومنها ایران لاتنفذ البروتوكول، ویجب التذكیر فان ایران نفذت البروتوكول لمدة عامین ونصف العام بصورة طوعیة .
واوضح أنه من غیر المقبول ان تتحول وثیقة طوعیة إلی الزام قانونی دون احراز رضا اي بلد .
واكد ان مطالبة ایران بالانضمام الی البروتوكول الاضافي لایحمل أي اساس قانونی ویخرج عن خیارات المدیر العام التی حددها النظام الداخلی .
وأكد سلطانیة ان الجمهوریة الاسلامیة في ایران أبدت تعاونا كاملا فی تنفیذ الخطوات المرتبطة بقواعد السلامة والامان حیال منشآتها النوویة لذلك فان عبارة امانو بسبب عدم تعاون ایران الكافي ومنه عدم تنفیذ البروتوكول الاضافي فإن الوكالة لن تكون قادرة علی تقدیم ضمانات وجیهة حول افتقاد المواد والنشاطات النوویة غیر المصرح بها في ایران وعلی هذا الاساس لایمكن الاستنتاج باستخدام جمیع المواد النوویة في ایران في نشاطات ذات اغراض سلمیة غیر صحیحة مطلقا ولیس لها اي اساس حقوقی وتشكل نموذجا آخر علی عدم التزام امانو بمبدأ الحیادیة .
ولفت إلی أن الحقیقة والواقع الواضح تماما یتمثل بان جمیع المواد النوویة في ایران قد احصیت وسجلت سابقا ولم تنحرف لاغراض عسكریة وبقیت باشراف الوكالة الشامل علیها واستمرارها علی النشاطات السلمیة .
وفي الرسالة الثانیة أعرب سلطانیة عن أسفه لان المعلومات السریة التی یتم اطلاع الوكالة الدولیة علیها یتم تسریبها من الوكالة منذ فترة طویلة .
واعرب سلطانیة عن قلقه وهواجسه واعتراضه حیال تسریب المعلومات السریة وتم تنبیه الوكالة علی ذلك مایتطلب اعداد نظام دقیق وحازم من اجل الحفاظ علی المعلومات بصورة جیدة لكی یتم مكافحة تسریب المعلومات .
وأعرب عن اسفه لان هذا الموضوع تحول الی عملیة ذات طبیعة عادیة وعلی الرغم من الاعتراض الذی قدمته ایران كرارا إلا أن الوكالة لم تقم باي خطوة ملموسة حیال هذا الامر الحساس والحد منه لذلك فقد تحولت العملیة الی خرق مستمر لمبادیء صون المعلومات ذات الطبیعة السریة .
ودعا في نهایة الرسالة المدیر العام للوكالة لرفع تقریر الی مجلس الحكام والجمعیة العامة في الوكالة عن عدم التزام الولایات المتحدة الامیركیة والبلدان الاوروبیة التي تخزن الاسلحة النوویة في أراضیها بتعهداتها في اطار معاهدة ان بی تی حیث تشكل تصرفاتها تهدیدا جدیا للسلام والامن العالمیین، واعتبر عدم الالتزام بالمعاهدة یتطلب خطوة سریعة من قبل مجلس الامن الدولي.