منظمات مغربية تراسل كي مون بشأن الصحراء الغربية

في المقابل وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توسيع صلاحيات البعثة لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في المنطقة بـ"الخطوة المهمة" التي من شأنها الانعكاس إيجاباً على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة وملف الصحراء بشكل عام.
وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الولايات المتحدة تريد من الأمم المتحدة أن تراقب وتتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان في المستعمرة الإسبانية السابقة، وتعتزم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى مجلس الأمن بمناسبة تجديد ولاية البعثة نهاية هذا الشهر.
ورفض المغرب بشكل قاطع المبادرة الأميركية ووصفها بـ"الجزئية والأحادية الجانب" بدون الإشارة بالإسم إلى الولايات المتحدة.
وقالت ثماني منظمات حقوقية مغربية من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في رسالتها إلى بان كي مون "نرى أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غيرالحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة".
واعتبرت الرسالة أن "أي توجه آخر بما في ذلك توسيع ولاية المينورسو (بعثة الأمم المتحدة) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها، لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها، بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي".
وقالت خديجة الريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دفعت خلال المدة الأخيرة باتجاه إقرار آلية أممية في المنطقة، لفرانس برس الخميس إن "أي آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان سواء في الصحراء أو مخيمات تندوف (في الجزائر)، لا يمكن إلا أن يكون مفيداً لحماية حقوق الإنسان".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مساء الأربعاء، أعضاء مجلس الأمن إلى "إنهاء الحالة الشاذة" لمهمة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) بالتصويت على تمديد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، مؤكدة أن الصحراويين "ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم".
وتقترح الرباط حكماً ذاتياً واسعاً للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، حيث تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير.
وتراقب بعثة الأمم المتحدة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع منذ عام 1991.
وجدد مجلس الأمن العام الماضي ولاية هذه البعثة لمدة سنة واحدة، مطالباً المغرب في الوقت نفسه بـ"تحسين وضعية حقوق الإنسان" في المنطقة.