ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الائتلافية بقيادة حزب العدالة والتنمية، ونددوا بقرارات وصفوها بـ"اللا شعبية"، خاصة "رفع أسعار المحروقات".
واعتبر حزب الاستقلال الذي انضم إلى المعارضة بعد انسحابه من الحكومة التي يرأسها عبدالله بن كيران، هذا الاجراء بأنه استقواء من قبل السلطة التنفيذية من أجل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجد "الاستقلال" في حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض سندا له في حملته الاحتجاجية، وسط أنباء عن تنسيق مشترك لخلق جبهة معارضة، هدفها الوقوف في وجه حزب العدالة والتنمية.
وجاء هذا التحرك في أعقاب إعلان الحكومة عزمها ربط في شكل "جزئي" و"محدود" أسعار الوقود بالأسعار العالمية، ما أدى إلى زيادة تلك الأسعار بنسبة راوحت بين خمسة وثمانية في المئة.
وبينما نددت المعارضة بهذا القرار، اعتبرته الحكومة ضروريا من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، والتصدي لعجز بلغت نسبته 7.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال 2012.
جدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات تزيد من متاعب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يحاول الخروج من المأزق الحكومي الذي أوقعه به حزب الاستقلال بانسحابه من الائتلاف.
ويسعى بن كيران إلى إعادة تشكيل حكومته رغم التقلبات السياسية التي تشهدها المغرب، وذلك لتفادي انتخابات برلمانية مبكرة، قد تقصيه عن الحكم، لاسيما أنه يواجه اتهامات بالفشل في إدارة البلاد.