وافاد موقع "شبكة القطيف الاخبارية" اليوم الاحد ان هذه الخطوة تاتي لأول مرة ضمن مشروع تطوير القضاء والذي يستهدف انهاء معاناة كثير من السيدات ممن لا يجدن من يترافع عنهن من بنات جنسهن.
وقالت مصادر قضائية أن عمل المحاميات لن يكون مقتصرا على قضايا النساء فقط، وإنما هن مثل الرجال، يحق لهن النظر في جميع القضايا، تحت مظلة نظام المحاماة في المملكة.
وتوقعت المصادر أن يتم إلغاء التوكيل لغير المحاماة لحضور الجلسات القضائية، ما يعطي الفرصة أكثر للمحامين لمزاولة مهام عملهم.
من جهتها، أوضحت وزارة العدل انعدد المحامين في ازدياد مستمر، حيث شهد العام الحالي تقييد أكثر من 200 محام والترخيص لهم بمزاولة المهنة، وأن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين، وحتى نهاية هذا العام بلغ 2424 محاميا في جميع المناطق السعودية.
جدير بالذكر، ان مسؤولة في المجلس التنفيذي في غرفة الشرقية بالسعودية قدرت أن 86.5 في المائة من الطاقات النسائية السعودية معطلة وانهن عاطلات عن العمل، بينما العمالة النسائية غير السعودية تمثل نحو 93 في المائة من إجمالي القوى العاملة النسائية في السوق السعودية.
وأكدت ان النساء السعوديات لا يشكلن أكثر من 5 في المائة من إجمالي عدد الكوادر الوطنية العاملة في قطاعات الأعمال الخاصة.