وذكرت الجبهة، في بيان لها، أنها تعلن رسميا في 15 نوفمبر أن حكومة علي العريض مستقيلة، وفق الآجال الواردة بخارطة الطريق لرباعي الوساطة.
وجاء في البيان أن "الجبهة الشعبية لم تعد تعترف بهذه الحكومة كما أنها لا تعترف بهذه الحكومة ولا بالقرارات الصادرة عنها وتطالبها بالإعلان الفوري عن استقالتها احتراما لتعهداتها".
ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خارطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة ومطالبة حكومة علي العريض بالاستقالة".
وكان علي العريض قد صرح، الأربعاء، بأن حكومته لن تستقيل ما لم يتم تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة.
وقال العريض: "الحكومة لم تأت بها المعارضة لتخرجها المعارضة إلا بتحقيق تلازم المسارات لتصبح بذلك استقالة الحكومة جزء كما تم الاتفاق عليه في الحوار".
وتوقف الحوار الوطني في تونس لحل الأزمة السياسية منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.
ويسعى رباعي الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لاستئناف الحوار من جديد، بيد أن الأحزاب المعارضة تشترط قبل ذلك التوافق مسبقا على رئيس الحكومة الجديد والعدول عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائهم.