وأعلن رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري عمرو موسى في جلسة علنية مسائية الانتهاء من اقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري بعد اقرار 4 بنود كانت قد رفضت خلال الاقتراع الاول بعد ظهر الاحد، كما أعلن موسى أنه سيقدم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء.
وتشير المادة 102 إلى أن القانون يبين شروط الترشح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم"، وهو ما يحيل الأمر للرئيس المؤقت عدلي منصور بصفته صاحب سلطة التشريع حاليا.
كما أقرت اللجنة المادة 230 بأن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وأقرت اللجنة المادتين 243 بموافقة 46 عضوا و244 بموافقة 44 عضوا كما هما، وتنص المادة 243: تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
بينما تنص المادة 244: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وكانت لجنة تعديل الدستور المصري قد رفضت البند المتعلق بالجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وقررت اعادة التداول حوله في جلسة مغلقة.