واعربت ميركل التي ترأس منذ الثلاثاء حكومة جديدة "لائتلاف كبير" يضم المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، عن الامل "في ان تواصل المانيا الاضطلاع بدور مسؤول وان تكون محركا للتكامل الاوروبي"، وذلك في خطاب يندرج في سياق استمرارية خطاباتها السابقة.
واكدت ميركل "نحن نشكل جزءا من الذين يقولون انه اذا كانت القواعد القانونية لا تكفي، يجب تطوير المعاهدات" من اجل ان يحصل تقدم في اوروبا. ورفضت ان تضطلع المانيا بدور البلد "الذي يعارض بعض عمليات التطور".
وقالت "من يريد مزيدا من الطابع الاوروبي يجب ان يكون مستعدا لتعديل التشريعات في بعض المجالات".
وبهذا الموقف الذي عبرت عنه في السابق، تتناقض ميركل مع ما تقوله باريس حيث سيستقبلها الرئيس فرنسوا هولاند خلال زيارتها الاولى الى الخارج في مستهل ولايتها الثالثة.
وفرنسا من الدول المعارضة لتعديل المعاهدات الاوروبية التي تحدد الهيكلية المؤسساتية للاتحاد الاوروبي خشية الا تتمكن من تمريرها في البرلمان. وتدعو الى احراز تقدم ملموس في اوروبا حول مسائل محددة في اطار المعاهدات الموجودة، وترجىء الى وقت لاحق اي تعديل محتمل على الصعيد المؤسساتي.
وقال هولاند مرارا انه لا يريد اجراء مفاوضات جديدة حول المعاهدات الاوروبية. فالاتحاد المصرفي الذي يجرى انشاؤه، يجب ان يتم كما قال من دون المساس بالنصوص. ويشاطره شكوكه عدد كبير من العواصم. وسيطلب البعض منها اراء مواطنيها، عبر استفتاء على سبيل المثال، وهو مسعى محفوف بالمخاطر في هذا الوقت الذي يفقد فيه المشروع الاوروبي مشاعر التأييد.
وقد اثار "الائتلاف الكبير" لدى الجانب الفرنسي امالا بتغيير في السياسة الاوروبية نحو مزيد من النمو والتضامن مع البلدان المأزومة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تحدث الاحد عن "انطباع يوحي بمزيد من الاتجاه نحو فرص العمل" واحراز تقدم "على الصعيد الاجتماعي" و"تحضير مشروع مشترك لعرضه على جميع البلدان الاوروبية".
لكن الجانب الاجتماعي كان الجزء الضعيف من خطاب المستشارة الالمانية الاربعاء. فقد كررت ميركل في الواقع التأكيد على الضرورة الملحة لمكافحة البطالة لدى الشبان وبناء اوروبا "تتسم بالعدالة على الصعيد الاجتماعي".
لكنها قالت ان الخروج من الازمة يمر عبر "معالجة الاسباب التي اوصلتنا الى هذا الوضع"، اي عدم الانضباط المالي وضعف التنافسية لدى البعض وعدم احترام القواعد الاوروبية.