وأشارت معاريف إلى أن "الحكومة الإسرائيلية" قامت بذلك ليس فقط بسبب طلب المصريين وإدراك الآثار الخطيرة لمثل هذه الخطوة بل إنما عملت على إعادة المساعدات المقطوعة بطلب مباشر من مسئولين كبار في الكونجرس الأميركي ووزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة الاسرائيلية أن طلب المسؤولين الأميركيين يأتي على عكس الموقف الرسمى والأيدلوجي الذي قاده رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما وبدعم من مستشارته للأمن القومى سوزان رايس.
ولفتت معاريف إلى أن المسئولين في "البنتاغون" بمن فيهم وزير الدفاع الأميركي تشاك هيجل قد أدركوا تماماً الآثار السلبية والخطيرة التى ستترتب على إرجاء المساعدات الاقتصادية لمصر على الاقتصاد المصري وكذلك الأمن الإقليمي.
ونقلت معاريف عن مسئول سياسي صهيوني كبير قوله إن مسئولين بالبنتاغون تقدموا بطلب من "إسرائيل" من أجل إعادة تلك المساعدات.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية إنه بعد جهود إسرائيلية شملت كافة المستويات في تل أبيب ومن خلال السفارة الإسرائيلية في واشنطن صادق مجلس الشيوخ على اقتراح قانوني الأربعاء الماضي يسمح للولايات المتحدة بإعادة المساعدات الأميركية لمصر والبالغة مليارا و600 مليون دولار بشكل كامل.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن اقتراح القانون الذي تم تمريره في لجنة الخارجية فى مجلس النواب خصص لتوفير رد لأحد التحديات الأكثر إلحاحاً تجاه متخذي القرار أو مقرري السياسات فى واشنطن، كما أن اقتراح القانون يمنح أوباما مرونة كبيرة في تجاوز القيد القانوني الذى يمنع منح المساعدات في حال حدوث انقلاب عسكري لفترة عام كامل.
ويشمل القانون المقترح أنه في حال كانت المساعدات ضرورية للأمن القومي كالحالة في مصر فإنه يوفر ويمنح أوباما صلاحية للتنازل عن تعليمات الانقلاب لغاية سبتمبر 2015.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تعليق مساعداتها بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي.
* معاريف
2013/12/25