وفي دراسة عرضت على الصحافيين، قدرت المندوبية ان نسبة النمو ستتراجع من 4,4 بالمئة في 2013 الى 2,4 بالمئة في 2014 وذلك اساسا بسبب التراجع الكبير للناتج الاجمالي الزراعي علما ان الزراعة تشكل قطاعا اساسيا في اقتصاد المملكة.
وبعد موسم زراعي 2012-2013 وصف بالاستثنائي، اوضحت المندوبية انها بنت دراستها على "سيناريو متوسط" للعام المقبل.
وقال احمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط "نحن على يقين من الان ان الانتاج الزراعي لا يمكن ان تكون له السماهمة ذاتها (في النمو) كسنة 2013".
بناء على ذلك وحتى ان كان يتوقع ان يوجد الاقتصاد المغربي 60 الف فرصة عمل خلال العام، فان نسبة البطالة ستمر في الفترة ذاتها من 9,1 بالمئة الى 9,8 بالمئة، بحسب التقرير.
والمملكة التي بلغت نسبة العجز لديها 7 بالمئة من اجمالي الناتج في 2012، تتعرض لضغوط للقيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية. وتشمل هذه الاصلاحات خصوصا صندوق التعويض الذي يدعم المنتجات الاكثر استهلاكا مثل المحروقات والدقيق والسكر ولكن ايضا نظام التقاعد المترنح.
وفي الفصل الاخير من 2013، شهد المغرب تظاهرات ضد "غلاء المعيشة" وايضا ضد البطالة. وفي بداية تشرين الاول/ اكتوبر تظاهر نحو الفي شخص معظمهم من اصحاب الشهادات العليا في الرباط للمطالبة بادماجهم في الوظيفة العمومية.
وقدر البنك الدولي نسبة البطالة بنحو 30 بالمئة بين الشباب.
وازاء مخاطر الغليان الاجتماعي، ابدى رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران في الاونة الاخيرة تصميمه على ادخال اصلاحات عاجلة، مؤكدا انه ليس في الحكم "للحفاظ على شعبيته".