وقال عباس خلال الاجتماع الذي انتهى عقب توقيعه على الطلبات "القيادة وافقت خلال الاجتماع على توقيع هذه الاتفاقيات بالتوجه الى المنظمات والمعاهدات، وسترسل فورا الى عناوينها".
واضاف "لا نريد استخدام هذا الحق ضد احد ولا نريد المواجهة مع احد او الصدام مع الولايات المتحدة" مشيرا الى وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي "بذل جهدا خلال 39 لقاء عقدناها معه".
واضاف "نحن لا نعمل ضد اميركا ولا ضد اي طرف اخر، رغم ان هذا حقنا ووافقنا على تأجيل استخدامه تسعة شهور".
ويأتي اعلان عباس هذا قبيل انتهاء مدة التسعة شهور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في تموز/ يونيو الماضي للتوصل الى اتفاق.
واضاف عباس "بعد ما رأيناه من مماطلة لم نجد مناصا من التوقيع على هذه الاتفاقيات، وفي نفس الوقت نحن مصرون على الوصول الى تسوية من خلال المفاوضات".
وحسب الاتفاق الذي توصل اليه وزير الخارجية الاميركي في تموز/ يونيو الماضي، فان على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه الى الامم المتحدة خلال تسعة شهور، مقابل ان يفرج الاحتلال الاسرائيلي عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل العام 1993.
ورفضت اسرائيل السبت اطلاق الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين طبقا للاتفاق.
وقال عباس ايضا "نحن وافقنا على عدم التوجه الى الامم المتحدة من اجل اطلاق سراح هؤلاء الاسرى احبتنا (...) ونحن قلنا بانه اذا لم يتم اطلاق سراحهم سنبدأ بالذهاب الى منظمات ومعاهدات الامم المتحدة".
وحسب عباس فان لفلسطين الحق بالتوجه والانتماء الى 63 منظمة ومعاهدة دولية.
وقال "سنبدأ بالذهاب والانتماء الى 63 منظمة دولية ومعاهدة، وعرضنا هذا الرأي على القيادة الفلسطينية ووافقوا عليه بالاجماع".
وحسب قياديين فلسطينيين فان من اهم هذه الاتفاقيات اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين، والتي تعتبر الاراضي الفلسطينية اراضي محتلة من قبل قوة اجنبية.
وقال امين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي للصحافيين عقب الاجتماع "بقرار الرئيس هذا تكون القيادة الفلسطينية استأنفت معركة الامم المتحدة، وسيتم الان البدء في التوجه الى كافة المنظمات الدولية".
ومن هذه المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة عباس، حسب البرغوثي وحسب الامين العام لجبهة النضال الشعبي اتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة تنظيم علاقات السلك الدبلوماسي، وميثاق حقوق الانسان، وميثاق حقوق المرأة، واتفاقية مكافحة الفساد.
واضاف البرغوثي "وهناك معاهدات اخرى، وستكون محكمة الجنايات الدولية على الطريق مستقبلا".