رئيس تونس يقدم اعتذار الدولة لضحايا التعذيب طيلة 50 عاما

الجمعة ٠٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

قدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اعتذاره باسم الدولة لكل ضحايا التعذيب في تونس طيلة نصف قرن، موضحا لقناتنا انه لا تزال لدى الدولة التونسية حرب ضروس ضد هذه التصرفات (التعذيب) لأنها لا زالت موجودة.

المرزوقي تعهد في ملتقى بمناسبة "اليوم الوطني ضد التعذيب" بالعمل على اعادة الكرامة لكل من أخذت منه مشيرا الى أن المعركة ضد التعذيب متواصلة وتستعمد على آليات رصد لاجتثاثها.

واجتمع سياسيون وديبلوماسيون وحقوقيون بالاضافة الى عائلات ضحايا التعذيب في القصر الرئاسي لاحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب بتونس، مناسبة اعتبرها الرئيس المنصف المرزوقي منطلقا لتقديم اعتذار تاريخي لكل المتضررين من الممارسات القمعية في العهد السابق و مقرا بضرورة التصدي للتجاوزات المستمرة لحقوق الانسان.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي: ماتزال لدينا حرب ضروس ضد هذه التصرفات (التعذيب) لأنها مازالت موجودة الى حد الآن، وأنا بقدر ما أدعم قوات الامن، ودأئما أقول يجب رد الاعتبار لقوات الامن وتحسين ظروف عملهم، لكن بقدر ما أنا أرفض كل التجاوزات التي من الممكن تحدث وتنافي حقوق الانسان وبالتالي سواء فيما يخص المجتمع الدولي او فيما يخص الدولة فإن الجهود ستتظافر في إطار حقوق الانسان وليس خارجه.  
الاطراف الحقوقية دعت من جهتها الى كشف كل الحقائق المتعلقة بقضايا التعذيب في الماضي مشيرة الى تواصل تسجيل مئات الشكاوى والخروقات بعد الثورة ومطالبة بتفعيل التعاون بين السلطات التونسية و الجهات المعنية بحقوق الانسان
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية قالت راضية النصرواي رئيسة جمعية الدفاع عن ضحايا التعذيب: إننا اليوم بعد ثورة فمن المفروض أن تصبح العلاقات متواصلة بين الدولة والمجتمع المدني لتحسين الاوضاع وحقوق الانسان في البلاد ومن أجل احترام الحريات والقضاء على ظاهرة التعذيب فهي مسألة لاتليق بنا بعد انتصار الثورة.
اعتذار قد لا يكون لوحده كافيا لرد الاعتبار لضحايا القمع في سجون النظام السابق مع تواصل مطالبات عائلات الضحايا باعادة فتح ملفات المتابعة القضائية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب
وقال جمال بركات شقيق احد ضحايا التعذيب في السجون  في تصريح خاص لقناتنا: ماتزال المنظومة التي كانت محمية قبل الثورة محمية الآن ويدافع عن الجلادين، والقضاء التونسي غير قادر الى اليوم على ايقاف هؤلاء الجلاديين الذي من بينهم الآن خمسة عند قاضي التحقيق وهو عاجز عن انتزاع اعترافاتهم في الملف.
ورغم ذلك فماتزال ملفات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في تونس مرصودة من قبل المنظمات الحقوقية وهو ماتعتبره الدولة استحقاقا مهما على سبيل تحقيق اهداف الثورة.
A.D-09-13:30