حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح يوافق على تشكيل مجلس سياسي لادارة الحكم في البلاد في ظل استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح.
موافقة تعني عمليا تخلي المؤتمر عن شرط رجوع صلاحيات الرئاسة الى مجلس النواب الذي يسيطر على اكثرية مقاعده.
وكان انصار الله هددوا باحالة الامر الى اللجان الثورية بعد انتهاء المهلة. معتبرين أن تمديد المهلة ممكن فقط إذا اتفقت القوى السياسيةُ على مُحدَّداتٍ اساسية لإيجادِ حلٍ للازمة.
لكن المجلس الرئاسي خيار يواجه ضغوطات اميركية واوروبية وسعودية تهدد بالمقاطعة والتجويع وقطع الامدادات.
وهو ما كشفه القيادي في حركةِ انصارِ الله علي العماد بأنّ سفراءَ دولِ الاتحادِ الاوروبي في اليمن هَدّدوا بشكلٍ مباشر بقطعِ المعوناتِ والحصارِ الاقتصادي والإعلامي إذا اتّجهتْ الحركةُ الى إعلانِ مجلسٍ رئاسي يُمثّلُ فيه الجميع.
وقالَ العماد بعد لقاءاتٍ جَمَعتْهُ ببعضِ السفراء إنّ الموقفَ الأوروبي ينضم عمليا الى موقف دولِ مجلسِ التعاون والامريكيينَ الرافض للمجلسِ الرئاسي، منوِّهاً الى أنّ العودةَ الى البرلمانِ ودستورِ ما قبلَ الفينِ واحدَ عَشَرَ هو الخيارُ الوحيدُ المرغوبُ فيه إقليمياً ودولياً.
وتشدد حركة انصار الله على دعوة النُخَبِ السياسية اليمنية الى تجاوزَ عقليةِ التسوياتِ المشبوهة وأنصافَ الحلول تلافيا للتصادم مع الثوار فيما يواصل جمال بن عمر مشاوراته السياسية بين مختلف القوى الفاعلة على الساحة السياسية في اليمن.
02:00 - 05/02 - IMH