ترسانة من القوانين والتدابير المشددة في ظل هستيريا امنية تعم اوروبا بعضها تم ليفرض حالة اشبه بالطوارئ فيما يعد لبعضها الاخر، وما قد يزيد من موجة اعتراضات المجتمع المدني الذي رفع نبرة تحذيراته من الافراط بما تبقى من الحقوق الاساسية تحت عنوان مكافحة الارهاب والتطرف.
وهو العنوان الذي يتصدر الآن اجندة الحركات اليمينية والنازية المتطرفة الاخذة بالصعود بالمزيد من التضييق على المهاجرين ومسلمي اوروبا بعد هجوم باريس بدعوى انهم علة الارهاب وضد الاندماج، مطالبة باعادة النظر في سياسة الهجرة والمواطنة وبتعليق العمل باتفاقية شنكن او تحديثها بما يتناسب مع حجم التهديد وسد الابواب في وجه المهاجرين المسلمين وفرض قوانين الاعتقال الاداري، ولو ان الخطاب الرسمي تجنب مثل هذه اللهجة التحريضية العلنية ضد المهاجرين كيفما جاؤوا.
ازدياد حالات التعرض للمسلمين من قبل أحزاب الیمين المتطرف
وقال جين أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ لمراسلنا: ان الارهابيين استخدموا قنوات الهجرة للوصول والاستقرار في بعض الدول الاوروبية، معتبراً ان هذه كارثة بالنسبة للاشخاص الذين هم بحاجة للجوء في هذه الدول، مشيراً الى انه لولا الارهاب والتهديدات فاننا لسنا عازمون على تغيير السياسة الاوروبية حيال الهجرة.
غير ان قوانين مستحدثة في فرنسا وبلجيكا وهولندا بعد بريطانيا والمانيا بسحب الجنسية الاوروبية ممن تورطوا في الارهاب مع مجموعات متطرفة لا يرى فيها البعض جدوى ما تسعى له حكومات اليمين وجماعات الضغط الى ابعد منها في اتهام المهاجرين المسلمين حتى يثبتوا براءتهم.
وقال ابو الفضل بهشتي خبير معتمد في وزارة القضاء الفرنسي لشؤون المهاجرين لمراسلنا: ان استخدام الارهاب كذريعة لاستهداف الهجرة والمهاجرين هي محاولة خطيرة جداً، لن يكون فيها رابح من الطرفين لان الهجرة بحد ذاتها شرط لتقدم المجتمعات الانسانية.
وعلى خلفية المخاوف التي تظهر اوروبا كأنها تحبس انفاسها وسط 20 مليون مسلم فيها يتوجه الاتحاد الاوروبي رسمياً الى انشاء اسلام سياسي وليس اسلام في اوروبا بحسب المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب.
وافاد مراسلنا كريم باغستاني في بروكسل، انه مع التزايد اللافت لحالات استهداف المسلمين تعالت في المقابل الاصوات المعتدلة لاحداث توازن بين السياسات الامنية وبين الحفاظ على الحريات والحقوق الاساسية بما في ذلك وضع تشريعات تحد من معاداة الاسلام في اوروبا.
2/21- TOK