وبحسب التقرير ، فإن موارد تنظيم "داعش" المالية تتنوع في الأماكن التي تخضع لسيطرته كمحافظتي دير الزور والرقة، بين بيع منتجات النفط وفرض الضرائب على المدنيين (منازل ومحال) وسرقة المنازل وتأجير (الأراضي والأبنية المستولى عليها).
وذكر التقرير، أن التنظيم يسيطر على ثلثي النفط السوري (الذي يقدر بـ400 ألف برميل يومياً)، مما يعني أن التنظيم ينتج ما يقارب 250 ألف برميل يومياً، كما يجني التنظيم مبالغ مالية ليس بالقليلة عن طريق الضرائب العامة التي يفرضها على المحال والمنازل الواقعة تحت سيطرته شهرياً، (رسوم على المحال التجارية وضرائب ماء وكهرباء وهاتف).
ويقوم التنظيم بتأجير الأراضي العامة والخاصة بمبالغ طائلة فمثلاً قام بتأجير ساحة واقعة بوسط مدينة البوكمال تبلغ مساحتها حوالي الـ4 دونم كانت فيما مضى مخفراً وكنيسة بمبلغ 3000 آلاف دولار شهرياً، كما يؤجّر التنظيم (بمبالغ مالية كبيرة) عددا من العقارات التي استولى عليها من أصحابها بحجة أنهم من "المرتدين أو الصحوات أو يتبعون للديانة المسيحية".
كما يعتمد التنظيم على جمع أموال يطلق عليها (الزكاة) تقدر بالملايين والتي يحصّلها من التجار إذ تصل إلى 4 في المائة من الممتلكات، كما يفرضها على محاصيل القمح والشعير والمواد الزراعية الأخرى.
ويضاف إلى ما سبق – وفقا للتقرير - واردات فرعية يأتي في مقدمتها الغنائم التي يجنيها التنظيم من معاركه حيث تتصف هذه الواردات بعدم الثبوتية أو الدوام، وفي مثال ذلك استولى وباع التنظيم في الفترة الماضية أدوات المنازل وسيارات وممتلكات أخرى تابعة لأبناء عشيرة الشعيطات بعد استيلائه على المنطقة، ويمارس عمليات سرقة ممنهجة بحق كل من يعارضه أو يختلف معه، أو بحق كل من له أي ارتباط بالمعارضة السورية أو الجيش الحر.
كما يعتمد التنظيم على المخالفات المرورية التي غالبها لا تقل عن ألف ليرة سورية بالإضافة إلى المخالفات الشرعية التي حولها إلى مخالفات مالية كعدم لبس المرأة للباس الشرعي تغرّم بـ3000 ليرة سورية. وقد طلب التنظيم شركات الخليوي التابعة للنظام السوري بأموال كبيرة لقاء السماح لها بتصليح الكيبل الضوئي المغذي للشبكة في دير الزور والذي قد قام بقطعه مما يقارب ثلاث أسابيع.