ودعا النواب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة للاخذ بجدية تاكيدات رئيس الجمهورية وبيان وزارة الخارجية وبيانات الفريق الايراني المفاوض على ان "القرار غير ملزم" (القيود الواردة في القرار الاممي حول الانشطة الصاروخية الايرانية غير ملزمة)، واستعراض قدرات القوات المسلحة الايرانية امام انظار الجميع لتبديد الغموض الذي يثيره البعض في هذا الصدد.
ونوه البيان الصادر عن النواب الى النقاط التالية وهي:
1- انه وبناء على الفتوى الصريحة الصادرة عن سماحة قائد الثورة الاسلامية، لم ولن يكون في جدول اعمال جمهورية ايران الاسلامية صنع الرؤوس النووية، وفي ضوء التجربة المرة لسنوات الحرب الثماني المفروضة (1980-1988)، فان القدرات الصاروخية للبلاد هي لغرض الردع الدفاعي.
2- صواريخ الجمهورية الاسلامية في ايران لم ولن تصمم لحمل الرؤوس النووية، وبناء على هذا المبدأ فانها لن تكون مقيدة.
3- ينبغي على وزارة الدفاع تنفيذ الاختبار الصاروخي مع التزام نص البندين الاول والثاني.
4- تنفيذ المناورات الصاروخية للحرس الثوري ووزارة الدفاع على اساس البرامج المرسومة والمصادق عليها.