ونقل موقع "دايلي ميل" عن ديفيد دافيس نائب الحزب المحافظ في البرلمان البريطاني قوله إن هذه المعطيات "تكشف كذب المعلومات المتداولة في بعض الأوساط عن كون عدد ضخم ممن وصلوا إلى أوروبا مواطنين سوريين".
وأشار إلى أن "معظم الناس الهاربين من الحرب سيتوجهون إلى مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن"، وأضاف: "كثير ممن اختار المخاطرة بحياتهم قادمون إلى أوروبا يقومون بذلك بسبب أهداف اقتصادية".
وجاءت تصريحات دافيس بعدما نشرت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) أرقاما تظهر أن 44 ألفا من 213 ألف لاجئ وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري في الواقع هربوا لإنقاذ حياتهم من النزاع المسلح في سوريا.
وبحسب يوروستات، فإن عدد الأفغانيين من هؤلاء يتراوح بين 6,3 و27 ألف شخص، بينما توجه 13,9 ألف عراقي و17,7 ألف ألباني بطلب اللجوء.
وكانت الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات من قبل نشطاء وبعض النواب اليساريين في البرلمان البريطاني اتهموها بعدم بذل الجهود في قضية اللاجئين.
وبريطانيا ضالعة مع تركيا واميركا بتأجيج الحرب في سوريا عبر دعم الجماعات المسلحة هناك، وبريطانيا تقوم حاليا بتدريب الجماعات المسلحة السورية في تركيا حيث ارسلت مايقارب 85 عسكريا الى تركيا للقيام بهذه المهمة.
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
وبعد حصولها على 7470 طلب لجوء في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، فشلت بريطانيا في الانضمام إلى مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن توزيع 160 ألف لاجئ بين 28 دولة عضو في الاتحاد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أن بلاده ستقدم ملاذا على أراضيها لـ20 ألف سوري في مخيمات بلبنان والأردن، لكنه رفض استقبال المهاجرين الذين قد وصلوا إلى أوروبا.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن عدد المهاجرين الذين وصلوا أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بلغ منذ مطلع العام رقما قياسيا يساوي نحو 474 ألف شخص، منهم 182 الف سوري على الأقل.
ويحاول مئات الآلاف عبور شبه جزيرة البلقان في طريقهم إلى دول أوروبية أكثر رفاهية، وبالدرجة الأولى ألمانيا التي أعلنت استعدادها لقبول 800 ألف طالب لجوء هذا العام.
ويتطلب الوصول إلى دول غربي أوروبا عبور أراضي صربيا ومقدونيا واليونان، وهي محطات لا بد منها.
وكانن هنغاريا دولة اجتازها المهاجرون للوصول إلى النمسا ومنها إلى ألمانيا، لكن بودابست أغلقت حدودها بوجه اللاجئين ووضعت في طريقهم جدارا حديديا. كما تصدت وحدات من شرطة مكافحة الشغب للمهاجرين بقسوة، مما أدت إلى انتقادات الأمم المتحدة لمعاملة السلطات الهنغارية اللاجئين.