وقال الخبراء في بيان ان علي محمد النمر كان طالبا ثانويا في العام ۲۰۱۲ حين شارك في تظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية، إضافة الى قاصرين آخرين.
واضاف البيان ان الشاب تعرض على ما يبدو للتعذيب وانتزعت اعترافاته رغما عنه ولم يحصل على مساعدة من محام كما يجب سواء قبل او خلال محاكمته التي بدورها لم تراع المعايير العالمية.
واكد الخبراء ايضا ان محاكمته في درجة الاستئناف كذلك تمت "بدون اشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية".
وشدد البيان على ان "اي عقوبة بالاعدام تصدر بحق اشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الافعال المنسوبة اليهم، وكذلك تنفيذ هذه العقوبة، يتعارضان مع الالتزامات الدولية للسعودية".
وحذر الخبراء من ان النمر الذي دين ايضا بتهمة الاعتداء على الشرطة "يمكن ان يعدم في اي لحظة".
ولفت البيان الى ان الخبراء تلقوا معلومات عن شخصين آخرين حكما بالاعدام لمشاركتهما في تظاهرات بالقطيف وكانا يومها ايضا قاصرين.