وحظر قرار قضائي في أبريل/ نيسان 2014 حركة 6 أبريل، ما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
وقال مسؤول في نيابة المرج شمال القاهرة إن "نيابة جنح المرج أحالت عمرو علي و3 آخرين من أعضاء الحركة إلى محكمة الجنح بتهم التحريض على الإضراب العام وحيازة منشورات"، موضحا أن أولى جلسات المحاكمة تبدأ صباح الأربعاء.
والناشط عمرو علي موقوف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين أن الثلاثة الآخرين مطلقي السبيل.
وكانت حركة (6 أبريل) دعت لإضراب عام في 11 يونيو/ حزيران الفائت للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين.
وأكد أنس سيد محامي علي، إحالة موكله لمحاكمة الجنح، موضحا أن "أقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقا للقانون هي الحبس 3 سنوات".
وأوقفت الشرطة المصرية في 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت 4 من قادة الحركة بتهمة التحريض على العنف، وجرى تجديد حبسهم الاحتياطي لأكثر من مرة، وهناك الكثير من المسؤولين السابقين في هذه الحركة يتعرضون للملاحقات.
وصدرت أحكام بالحبس على أحمد ماهر المنسق السابق للحركة وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وغيرهم.