وقد استشهد مشروع القانون الهولندي ايضا بتقرير للامم المتحدة صدر في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير عن لجنة الخبراء بشأن اليمن مواصلة السعودية تنفيذ احكام الاعدام كاسباب للحظر لكن تلك التحركات اتت متأخرة.
تصويت البرلمان الهولندي يسعى بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الاوروبي في فبراير/ شباط الماضي يدعو دول الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على الاسلحة الى الرياض.
وقد دعا النواب الاوروبيون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني لاعداد مشروع ينص على حظر بيع الاسلحة الاوروبية للسعودية.
وربما يقرأ الموقف الهولندي على انه بداية لتحرك دولي بعد الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان والمجازر التي تقترفها في هذا البلد.
ويأتي اقرار البرلمان الهولندي لمشروع وقف بيع الاسلحة الى السعودية بعد يوم واحد على ارتكاب الطيران الحربي للنظام السعودي مجزرة ضد المتسوقين في سوق شعبي بمنطقة مستبأ بحجة، راح ضحيتها مئة وسبعة شهداء وواحد واربعين جريحا، معظمهم من الاطفال والنساء.
وتتكرر المجازر السعودية في اليمن بعد فراغ بنك الاهداف العسكرية لديها وتدون المنظمات الحقوقية استهداف الطيران المستمرة للتجمعات البشرية المدنية في الاسواق والمطاعم، والمستشفيات بينها مستشفى ميداني لاطباء بلا حدود مع استخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دولية، هذه المجازر دفعت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لان يخرج استثنائيا من ديدنه في التعبير عن القلق وادانة جرايم العدوان بعد ان وصلت الى كوارث وماس لا يمكنه ان يتغاضى عنها.
وتستمر الة العدوان السعودية بمجازرها الوحشية ضد اليمنيين..وربما مجزرة مستبأ لن تكون الاخيرة في سلسلة جرائم طويلة.
وقد نالت أسواق صعدة الكم الاكبر من الغارات الوحشية ،تليها حجة والجوف وعمران والحديدة ومأرب وشبوة والبيضاء وصنعاء ولحج.
ومن تلك المجازر على سبيل الذكر لا الحصر، مجزرة سوق الفيوش في لحج تموز/ يوليو الماضي، والتي راح ضحيتها خمسون شهيدا، ومجزرة سوق آل مقنع الشعبي بمديرية منبه، ايلول/ سبتمبر الماضي، والتي قضى فيها تسعون مدنيا.
02:00 – 17/03 – 5