وبحسب “راي اليوم” الصناعي فارس الشهابي من مواليد حلب 1973 هو واحد من أهم الصناعيين السوريين، يحمل شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ولاية "أوهايو الأميركية"، وهو ابن عائلة حلبية عريقة ورئيس غرفة صناعة حلب، كما أنه رئيس لاتحاد غرف الصناعة السورية.
وعرف عن الشهابي جرأته في انتقاد الحكومة الحالية ومطالبته إياها بتصنيف حلب باعتبارها "مدينة منكوبة" والتعامل معها على هذا الأساس، كما تصدى لمهمة مقاضاة نظام أردوغان أمام المحاكم الدولية بسبب "سياسته التدميرية في سوريا وخاصة حلب" متهماً إياه بأنه "لص حلب" في إشارة إلى المعامل التي تمت سرقتها من حلب إلى تركيا.
وفاز الشهابي بمقعد في مجلس الشعب الجديد عن محافظة حلب كمستقل وحاز على أعلى نسبة أصوات بين جميع مرشحي حلب وريفها.
وقد ورد اسم فارس وعائلة الشهابي ضمن قائمة “الاقتصادي 100” لأبرز 100 رجل أعمال سوري التي تصدرها مجلة الاقتصادي السورية في عامي 2009 و2010.
عائلة الشهابي من مؤسّسي شركة شام القابضة، ومن مؤسسي بنك فرنسبنك وبنك الشرق في سوريا، ومن مؤسّسي الشركة السورية العربية للتأمين، وشركة الجزيرة السورية للتجارة المحدودة المسؤولية.
وذكرت مصادر سورية مطلعة حسب "روسيا اليوم" أن ثلاثة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الحكومة السورية الجديدة، وهم القيادي في حزب البعث هلال هلال والوزير عماد خميس والصناعي فارس الشهابي.
فارس الشهابي يضع خريطة طريق للحكومة الجديدة
وقد كتب شهابي رئيس مجلس الادارة لغرفة صناعة حلب واحد المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء على صفحته على الفيس بوك مايمكن اعتباره خطة عمل الحكومة القادمة فيما لو اصبح هو رئيس للحكومة حيث قال:
بعيداً عن حرب الاشاعات.. ماذا نريد فعلاً من الحكومة القادمة و كيف يمكن لها ان تترجم خطاب السيد الرئيس الاخير في مجلس الشعب..؟
باختصار شديد.. نتوقع من هذه الحكومة ان تفهم خطورة الحرب الاقتصادية و ان تركز على الامور التالية:
١- اعادة الثقة مع الشعب.. الثقة بالمواطن.. بالليرة.. بالحكومة.. بالقانون و بهيبة الدولة.. و تحصين هذه الثقة بالعمل الجاد و ليس بالتنظير و الاعلام و الروتين..
٢- تحقيق نوع من الاستقرار النسبي لاسعار الصرف و العمل على تعزيز القرة الشرائية لليرة عبر لجم التضخم و توفير فرص العمل و تنشيط دورة الاقتصاد..
٣- الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج الزراعي و الصناعي.. التشغيل اولاً ثم التحصيل.. و يجب ان تكون الجباية ناتجة عن الرعاية و ليست معرقلة لها.. فالرعاية اولاً و قبل كل شيء..
٤- ترشيد الاستيراد لتنشيط الصناعة الوطنية لا يكفي لوحده و لا بد من ان يكون ضمن رؤية التصنيع من اجل التصدير و إلا سنحصل على صناعات غير تنافسية لا تصدر..
٥- حماية موارد الانتاج من اللصوص بكل حزم و قوة..
٦- محاربة الفساد و تعزيز سلطة القانون و هيبة الدولة و تحقيق تكافوء الفرص و عدالة افضل في توزيع الثروات و لجم سرطان مافيا الحرب..
٧- العمل بكل جدية لاستقطاب رؤوس الاموال المهاجرة عبر جملة من المحفزات و المغريات و كذلك زرع الامل في نفوس الشباب عبر فرص العمل لكي لا يهاجر..
٨-اطلاق قانون الاستثمار الجديد الذي يرعى التعافي و يعطي محفزات على الانتاج و التصدير و التوظيف و القيمة المضافة و توفير الطاقة و الاقلال من الهدر..
٩- اعطاء كل الاهتمام للتعليم بكل مراحله و خاصة في المراحل المدرسية التربوية..و تنشيط البحث العلمي في مختلف المجالات..
١٠- رعاية تعافي المنظومة الصحية لتقديم افضل علاج للمرضى و الجرحى..
١١- اعطاء كل الاولويات لاسر الشهداء و الجرحى في كل المجالات التوظيفية و التعليمية و الصحية..
١٢- اصلاح البنية التحتية المهدمة و بما يضمن اسرع تعافي لدورة الاقتصاد و للامن المعيشي للمواطن..
و طبعاً بدون ترسيخ هيبة الدولة و سلطة القانون و نظافة القضاء لا نستطيع فعل شيء و بدون الدعم المطلق للجيش لن نصل لاي مكان.. و تحقيق التوازن المطلوب بين العرض و الطلب ضروري لتوازن اسعار الصرف و لا بد من عقلنة ادارة الانتاج حسب اولويات استراتيجية تنافسية لتحقيق صناعات تصديرية تجعل من سوريا صين مصغرة للاسواق المجاورة و الصديقة.. و لا يمكن لنا ان نفوز في هذه الحرب الاقتصادية إلا بتحويل سوريا لورشة عمل و انتاج..
106- 10