بانوراما.. برلمان اليمن والمجلس السياسي في مواجهة العدوان

منعطف سياسي حاسم في صنعاء، هو ذاك الذي تحقق يوم السبت، ببدء جلسات البرلمان اليمني، في دورته الجديدة، بعد انقطاع لنحو عامين.

اجتماع شاركت فيه أحزاب البرلمان، ممثلة في المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي، إلى جانب المستقلين.
   
كما اكتمل النصاب القانوني، على خلاف ما يزعمه إعلام العدوان، ورغم مساعيه لمنع انعقاد جلسة الافتتاح، بشتى الطرق الممكنة، وبينها تهديد النواب وتصعيد الغارات الجوية، وتمديد فترة الحظر الجوي، اثنين وسبعين ساعة أخرى، لمنع عودة الوفد الوطني، من مسقط إلى العاصمة صنعاء.

جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب، يحيى علي أحمد الراعي، في تحد للمستقيل الهارب إلى الرياض، عبد ربه منصور هادي، المتسبب بذلك في شغور منصب الرئاسة.

التطورات السياسية الأخيرة، ألقت بظلالها على اجتماع البرلمان، ليصبح اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى، في مقدمة أولويات جدول الأعمال.

لم يتردد نواب الشعب، في إقرار الاتفاق السياسي الهادف، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتسيير أعمالها وفقا للدستور، بعد عرض الاتفاق على التصويت. 

الإقرار بالأغلبية للاتفاق السياسي، بين أنصار الله وحلفائهم من جهة، والمؤتمر الوطني الشعبي من جهة أخرى، يضفي عليه شرعية قانونية، لإدارة البلاد بموافقة نواب الشعب اليمني، بعد أسبوعين من إعلانه، ويُدخل اليمنَ في مرحلة جديدة، اقترح بعض النواب أن يرافقها، إعلان شغور منصب الرئاسة.

مسألة الشغور مطروحة للنقاش، خلال جلسة الأحد لمجلس النواب، أما المجلس السياسي الأعلى، فيستمد الآن شرعيته من النواب، بعد أن تم تشكيله من عشرة أعضاء، يوم  السادس من أغسطس الحالي، وأولوياتُه توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان وفكُ الحصار.

2