فيما حذرت وزارة الخارجية انقرة بأن القوات العراقية ستتعامل مع أي قوات متسللة على أنها عدو، وتتجه الامور بين العراق وتركيا نحو التصعيد، بعد قرار الاخيرة تمديد وجود قواتها العسكرية في شمالي مدينة الموصل.
فبعد طلب البرلمان العراقي من تركيا سحب قواتها ووصفها بقوات الاحتلال، تحد تركي ترافق مع تصعيد تجاه بغداد اتى على لسان رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي اكد ان قواته ستبقى داخل العراق.
وقال يلدريم: "لايهم ما تقوله بغداد فالوجود التركي سيستمر هناك لقتال داعش وحتى لا يتغير النسيج السكاني. تركيز الحكومة العراقية على الوجود التركي مضيعة للوقت بينما هناك قوات من 63 دولة تحارب ضد الارهاب.
وجاء الرد على يلدريم من نظيره العراقي حيدر العبادي الذي نفى طلب بلاده من تركيا ارسال قواتها الى معسكر بعشيقة، واكد عدم وجود مقاتلين اجانب مع القوات العراقية، واعتبر العيادي الا مبرر لوجود الاتراك في العراق وان هذا الوجود لن يكون نزهة مشددا على ان السيادة العراقية خط احمر.
وفي اطار مواجهة التدخل التركي العسكري في الاراضي العراقية اعلنت وزارة الخارجية التقدم بطلب لمجلس الامن الدولي بعقد جسلة طارئة لبحث هذه المسألة، وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد جمال من ان القوات العراقية ستتعامل مع اي قوات متسللة على انها عدو.
وقال احمد جمال: "ما ان تصل القوات الأمنية العراقية من جيش وشرطة وبشمركة وحشد شعبي ومقاتلي عشائر إلى أعتاب مدينة الموصل ستتعامل مع اي قوات اجنبية موجودة هناك على انها قوات عدوة."
ويتقاطع هذا التهديد الرسمي العراقي مع تاكيد قيادات في الحشد الشعبي بان اي قوة برية اجنبية تزج نفسها في عمليات تحرير الموصل، ستعتبر عدوا وسيتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع جماعة داعش الارهابية.
110-1