المنتدى قال في بيانه الصادر يوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إن السلطات الأمنية عمدت أخيرًا إلى تحريك دعاوى كيدية ضد مجموعة من السياسيين والحقوقيين لتبرير منعهم من السفر أمام الرأي العام الدولي، وذلك بعد موجة الانتقادات الدولية التي واجهتها الحكومة البحرينية، إثر انتهاكها حرية التنقل بحق الناشطين منذ يونيو/ حزيران 2016، أثناء انعقاد الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ حيث إن أسباب حظر السفر لم تكن لها أي مبررات قانونية.
وذكر المنتدى أن عام 2015 رصد 74 حالة من الملاحقات القضائية لنشطاء الرأي في البحرين، فيما أشار تقرير المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان عن العام نفسه إلى أن «التحقيقات الأولية قد تستخدم لترهيب المدافعين أو إسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان»، وهو ما ينطبق على البحرين- وفق البيان.
104-4