العالم - الاميركيتان
وصوت لصالح هذا القرار غالبية النواب "106 نواب"، بحسب صحيفة "ناشيونال" المحلية، مشيرة إلى أن النواب الموالين للحكومة غادروا القاعة في بداية التصويت.
وفيما زعمت صحيفة "ناشيونال" المحلية، أن المعارضة تصرفت في إطار المادة 233 من الدستور، والتي تنص أيضا على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، سيتم الأعلان عن انتخابات رئاسية جديدة، أشارت وكالة "تاس" الروسية، إلى أنه بالرغم من مصادقة البرلمان على هذا القرار، إلا أنه واقعيا لا يحمل أي سلطة، موضحة أن إجراء "إقالة الرئيس" غير منصوص عليه في الدستور.
يذكر أن المدعية العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا لوبيز، أكدت في نهاية تشرين الأول/ اكتوبر 2016 أنه "لا يمكن حتى اقتراح حجب الثقة عن الرئيس، وأن هذا الإجراء ممكن فقط فيما يتعلق بنواب الرئيس والوزراء".
وبحسب القانون الفنزويلي فإن الانتخابات يمكن إجراؤها خلال 30 يوماً من طلب البرلمان، وفي حال عدم إجرائها يتولى نائب الرئيس منصب رئاسة البلاد لسنتين متتاليتين.
وفازت المعارضة الفنزويلية بغالبية مقاعد البرلمان في كانون الأول/ديسمبر ، واعترف الرئيس مادورو بالنتائج، مشيراً إلى أن فوز المعارضة أتى من خلال القانون الذي وضعه الرئيس الراحل هوغو تشافيز نفسه.
ووفقا لـ"نوفوستي" الروسية، فقد تفاقمت الأزمة في فنزويلا بعد بدء المعارضة في البرلمان قبل عام، ومنذ هذا الوقت توقف التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، حيث اتهم الرئيس مادورو المعارضة بالسعي الى "انقلاب برلماني"، في المقابل، ادعى البرلمان وقوع انتهاك للدستور من قبل الرئيس.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأن على المعارضة أن تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس.
المصدر: روسيا اليوم + سبوتنك + الميادين
2