العالم - تركيا
ويتعارض ما توصل إليه التقرير الاستخباراتي الأوروبي، الذي صدر منذ 5 أشهر، مع الرواية الرسمية للسلطات التركية التي تتهم رجل الدين المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة من منفاه بالولايات المتحدة.
وطالبت أنقرة السلطات الأمريكية مرارا، بتسليمها غولن، لكن واشنطن طالبت بأدلة واضحة على ضلوعه في محاولة الانقلاب قبل اتخاذ قرار قضائي بشأن ترحيله.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن التقرير، فإن محاولة الانقلاب دبرها معارضون لأردوغان ولحزبه "العدالة والتنمية"، داخل مؤسسة الجيش، استباقا لحملة وشيكة توقعوا أن تستهدفهم.
وأفادت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه من ضباط يضمون أنصارا لغولن وآخرين متشبعين بالنظام العلماني الأتاتوركي، وعناصر معارضة لحزب العدالة، فضلا عن عناصر وصفها التقرير بالانتهازية، مما يعني أن أمر تنفيذ الانقلاب لم يصدر عن فتح الله غولن نفسه، حسبما أفاد به التقرير الصادر في 24 أغسطس/آب 2016.
ويوضح التقرير أن أردوغان كان قد بدأ حملته ضد أنصار غولن والعلمانيين في الجيش منذ 2014، بعدما ظلت المؤسسة العسكرية إحدى آخر معاقل العلمانية في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن أنصار غولن عينوا أتباعهم في المناصب العليا في الشرطة والقضاء وغيرها من المؤسسات، وبناء شبكة مكنتهم من التأثير على الوضع في البلاد والسيطرة على أنشطة الرئيس أردوغان، وفقا لمصادر استخباراتية بالاتحاد الأوروبي.
إلا أن الوضع تغير بعد أن بدأ أردوغان عملية تطهير في إدارة الشرطة والدولة العام 2014، وإضعاف منظومة غولن، فضلا عن استهداف المعارضة الأخرى مثل الكماليين ونشطاء المجتمع المدني.
ووفقا لوكالات الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي، فقد تم تنفيذ محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة إثر ورود تقارير عن عملية تطهير بدأت تنتشر في الأيام التي سبقت محاولة الاستيلاء على السلطة في 15 يوليو/تموز 2016.
وأشار التقرير إلى أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة وحالة الطوارئ لإطلاق حملة واسعة ضد المعارضين لحزب العدالة والتنمية.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية
3