وسارعت حركة حماس الى رفض القرار معتبرة انه "يعزز الانقسام" الداخلي.
وقد أرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات التي كان من المفترض ان تجري في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، لاسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس.
وقال وزير الحكم المحلي "اليوم، قرر مجلس الوزراء في جلسته العادية اجراء الانتخابات في الثالث عشر من ايار، على ان تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وستجري الانتخابات في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.
وفي غزة، قال الناطق باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم في بيان ان "حركة المقاومة الاسلامية تعتبر قرار حكومة د. رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته".
ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
المصدر : فرانس برس
5