العالم - منوعات
إلا أن العاصفة التي تضرب جهاز شرطة الاحتلال الآن أوسع مما هو متوقع، وذلك في أعقاب مبادرة في الكنيست لسن قانون يقضي بإخضاع جميع ضباط قسم التحقيقات في الشرطة لجهاز البوليغراف، ما يعني إلزام 1600 ضابط تقريبا بالخضوع لتحقيق كشف الكذب.
وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، عضو الكنيست دافيد أمسالم، من حزب الليكود الحاكم، يطالب بإلزام كافة ضباط قسم التحقيقات في الشرطة بالخضوع لتحقيق على جهاز البوليغراف.
وفسر أمسالم طلبه بالقول: “أعتقد أنه من أجل الحفاظ على شرطة “إسرائيل”، فإنه من الصواب إخضاع ضباط التحقيقات للبوليغراف مرة كل ثلاث سنوات”. وتساءل أنه “إذا كان كل شيء سليم، ما الذي يخيفهم؟”.
وبحسب الصحيفة، فإن عاصفة ثارت في صفوف ضباط الشرطة وتتزايد المعارضة بينهم لمشروع القانون بصيغته الحالية. ورغم أن جهاز الشرط لم يرد على الاقتراح بصورة رسمية، إلا أن ضباطا كبار أبدو استياء من التلميحات إلى أنهم يسربون من التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وهذا أحد الأسباب المحتملة الذي دفع أمسالم إلى المبادرة لسن قانون.
ويأمل ضباط الشرطة أن يعمل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، من أجل التوصل إلى تسوية تمنع سن مشروع القانون بصيغته الحالية من جهة، وتتفق مع مطالب أمسالم من الجهة الأخرى.
وحذر ضباط كبار من أنه في حل عدم التوصل إلى حل ولا يتراجع أمسالم عن موقفه، فإنهم سيطالبون بسحب مشروع القانون وإجراء تحقيقات بوليغراف للضباط بشكل احتجاجي.
وبدأت هذه العاصفة في أعقاب تعبير المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، وإردان عن رغبتهم في تحسين صورة الشرطة، المتدهورة جدا في الرأي العام الإسرائيلي. ويشمل تحقيق البوليغراف مع ضباط الشرطة أسئلة حول تحرش جنسي وعلاقات رومانسية ممنوعة واستغلال المنصب والعلاقة مع زعماء منظمات إجرامية.
وقال إردان إن “ثمة أهمية كبيرة لإقرار هذا القانون ومنح المفتش العام للشرطة أداة عمل أخرى وضرورية في عملية تعزيز الثقة بالشرطة. وأنا أفهم قلق زميلي ورئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست أمسالم. لكن يجب التوصل إلى تسوية منطقية تقلص خطر تسرب معلومات من التحقيقات”.
وتجدر الإشارة إلى أن طرح مشروع القانون هذا يأتي أيضا في وقت تُجري فيه الشرطة تحقيقات جنائية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشبهة تورطه في قضايا فساد. وتتسرب معلومات من هذه التحقيقات إلى وسائل الإعلام بشكل متواصل.
2-4