وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، كانت قد أزيلت كجزء من تنفيذ خطة الإجراءات المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني ، مؤكدة أن فرض قيود جديدة غير مبرر ولا يعود بالنفع على تنفيذ الاتفاق.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، قوله إن النظام المالي في اميركا دون هذه العقوبات يشكل ضغطا على البنوك في العالم، لعدم الإفساح لها بإجراء معاملات مالية يأتي فيها ذكر إيران، مضيفا أنه "وفي ظل ذلك في حال تم فرض المزيد من العقوبات الإضافية، من غير سبب واضح، فلن يكون ذلك في صالح تنفيذ (الصفقة)".
وأضاف أن السلطات الأمريكية تنفذ التزاماتها في إطار الخطة بشكل سيء للغاية، مشيرا إلى أن "هناك بعض (قواعد اللعبة) التي يجب الالتزام بها ولو من قبل دولة كبيرة وذات نفوذ مثل اميركا.
وأشار إلى أن جميع القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني قد أزيلت ، جنبا إلى جنب مع عقوبات الأمم المتحدة قائلا: "ما يعرف بخطة الإجراءات المشتركة الشاملة المرفقة بهذه الاتفاقية، حقا تدعوا إيران إلى الامتناع عن إطلاق الصواريخ الباليستية.. لكن أولا، هذه دعوة وليست إلزاما، وفرض عقوبات لعدم الامتثال إلى الدعوة أمر ليس في محله".
وتابع قائلا: "ثانيا، إذا نظرتم إلى لغة الأحكام ذات الصلة في المرفق إلى خطة قرارات مجلس الأمن (B)، فإن الحديث يدور هناك فقط عن الصواريخ، والتي صممت خصيصا لتكون قادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل.. لم يثبت أحد حتى الآن أن هذه الصواريخ صممت من قبل إيران لتكون كذلك، وبالتالي ليس هناك سبب لفرض أية عقوبات".
المصدر: نوفوستي