شرعية الحشد عصية على الإنتهاك

العالم - مقالات

المفلت ان الصيحات الداعية الى حل الحشد الشعبي تأتي في الوقت الذي مازالت هناك مناطق مهمة في العراق تحت سيطرة التحالف “البعثي الداعشي”، الامر الذي يؤكد ان الجهات التي تقف وراء هذه الصيحات لا تنظر بعين الرضا الى دور الحشد الشعبي الذي اسقط المؤامرة الكبرى التي كانت تحاك من اجل تجزئة وتقسيم العراق على اسس عرقية وطائفية.
من الواضح ان العامل القوي والفاعل الذي قلب المعادلة العسكرية في العراق بعد نكسة سقوط الموصل والمحافظات الغربية بيد التحالف “البعثي الصدامي”، لم يكن سوى الحشد الشعبي الذي ظهر عام 2014، وبظهوره توالت انتصارات الشعب العراقي على “البعثيين والدواعش”، لذلك تفتقت عقلية التحالف الحاقد على العراق عن فكرة مفادها حذف هذا العامل (الحشد) من اجل اعادة المعادلة العسكرية الى حزيران / يونيو / 2014 والتي كانت تميل لصالح التحالف “البعثي الداعشي”.
لا يبدو ان مهمة الجهات الدولية والاقليمية وابواقها في الداخل العراقي لحل الحشد الشعبي لن تكون صعبة بل مستحيلة، بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي يمر بها العراق بسبب وجود العصابات “البعثية الداعشية” الممولة والمدعومة من جهات اقليمية ودولية لا تضمر الخير للعراق والعراقيين، وكذلك بسبب القانون الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي والذي اصبح بموجبه الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة العراقية التي تأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة، وقبل كل هذا وذاك بسبب الفتوى التي أصدرها المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني الذي اضفي على الحشد الشرعية التي لا يمكن لأي قانون ان ينقضه مهما كان مصدره.
الحشد الشعبي لا يستمد شرعيته من الفتوى الدينية ومن التاييد الشعبي الهائل ومن القانون ومن الضرورة العقلية فقط بل يستمد هذه الشرعية من الحكومة العراقية التي تدعم وتؤيد الحشد وترفض كل الدعوات الى حله حتى تلك التي جاءت من الامريكيين ناهيك عن حلفائهم الاقليميين وممثليهم داخل العراق.
رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اكد قبل ايام في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “فتوى الجهاد والنصر” الذي عقد في بغداد، على إن “الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية الدینیة العلیا والدولة وهو للعراق ولن يحل”.
اما القیادي في الحشد الشعبي كريم النوري، فقد اعتبر دعوات إلغاء ھیئة الحشد الشعبي بأنھا مجرد وجھات نظر لا يمكن تطبیقھا على ارض الواقع لأنھا ستصطدم بجدار القانون المقر بمجلس النواب والذي صنف الحشد ضمن القوات الأمنیة الرسمیة وحفظ جمیع حقوقه”، لافتا الى ان “قانون الحشد اكبر من دعوات الغاء الھیئة”.
واضاف النوري ان “القائد العام للقوات المسلحة حیدر العبادي قد ادلى بالرأي الحكومي المؤيد للحشد في المحافل الدولیة اخرھا خلال اجتماعه مع المسؤولین الأمريكان في الولايات المتحدة وقد حسم كل الجدال الدائر وأغلق الباب أمام جمیع المحاولات”.
الشرعية الدينية والقانونية والشعبية والسياسية والحكومية والعقلية، التي يحظى بها الحشد الشعبي في العراق، عصية على الانتهاك، وان كل ما يقال عن حل الحشد الشعبي هواء في شبك، وليس بمقدور اي قوة في العالم ان تحل الحشد ما دام استقلال وسيادة ووحدة العراق قائمة بوجوده.
• نبيل لطيف  - شفقنا

208