وبعد عام على فتح تحقيق أمام النيابة العامة في باريس، تم توجيه اتهامات إلى الإدارة الفرنسية للشركة، للاشتباه بأنها “وافقت” على الرشى، التي دفعها فرعها في سوريا من خلال تقديم “كشوفات مالية مزورة”.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2010، بدأت "لافارج"، السويسرية الفرنسية، بتشغيل مصنع للأسمنت في الجلابية في شمال سوريا، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر.
واعتبارا من العام 2013، أنهار إنتاج الأسمنت وفرض "تنظيم داعش" الإرهابي وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء.
ونقل مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة، برونو لافون، قوله لمحققي الجمارك في يناير/كانون الثاني “بالنسبة لي الأمور كانت تحت السيطرة. إذا لم يكن يصلني شيء، فذلك يعني أن لا شيء ملموسا كان يحصل”.
بالمقابل، برر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول، عندما تدعو الحاجة لإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء المعارك.
المصدر : روسيا اليوم