العالم . الأميركيتان
و نقلا عن وكالة "رويترز" في تقرير خاص نشرته اليوم الثلاثاء، استنادا إلى مذكرة سرية صدرت في الخارجية الأمريكية في 28 يوليو/تموز الماضي ولم تنشر علنا بعد، أن مجموعة تضم 12 مسؤولا في الوزارة اتخذت هذه الخطوة غير العادية مشيرين إلى أن تيلرسون انتهك القانون عندما قرر في يونيو/حزيران المنصرم رفع العراق وميانمار وأفغانستان من القائمة الأمريكية السنوية لمخالفي قانون حظر تجنيد الأطفال.
وذكرت الوثيقة أن تيلرسون اتخذ هذا القرار بالرغم من اعتراف الخارجية الأمريكية رسميا بوقوع حالات تجنيد القاصرين في هذه الدول، مما سهّل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
وأكدت الوثيقة أن استثناء هذه الدول من القائمة جاء بالتجاهل التام لتوصيات المكاتب الإقليمية المراقبة على عمل السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا التابعة للوزارة، والمبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان، ومكتب حقوق الإنسان ومحاميه.
ونقلت "رويترز" عن المذكرة نصها أن هذا القرار، علاوة على مخالفته للقانون الأمريكي، يهدد بسحب الثقة بطيف واسع من التقارير والتحاليل الصادرة عن وزارة الخارجية، وبإضعاف أحد أبرز الآليات الدبلوماسية المتاحة للحكومة الأمريكية من أجل منع القوات الحكومية والفصائل المسلحة التي تحظى بدعمها في جميع أنحاء العالم من تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية ولتنفيذ مهام الإمداد.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الوثيقة تظهر مدى المعارضة التي يواجهها تيلرسون داخل الخارجية الأمريكية والتوتر المتزايد بين الرئيس السابق لشركة "إكسون موبيل" والدبلوماسيين المحترفين في وزارته.
وذكرت الوكالة أن هذه الوثيقة صدرت عبر ما يسمى "القناة المعارضة"، وهي آلية تتيح لمسؤولي الخارجية الأمريكية الاعتراض على سياسات الوزارة دون الخشية من إمكانية معاقبتهم.
210