العالم - أوروبا
ولا تفوت بريشتينا أي فرصة للتأكيد على هذه السيادة. فهي ليست من القوى الكبرى في رياضات الثلج لكنها إحتفلت ببطل التزلج "البين طاهري" الرياضي الوحيد في الوفد الذي شارك في أولمبياد بيونغ تشانغ في 09 شباط/فبراير وأول رياضي في البلاد يشارك في دورة للألعاب الشتوية.
وحتى الآن إعترفت 115 دولة بكوسوفو المستقلة بينها 23 من بلدان الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تقدّم دعماً ثابتاً لبريشتينا.
لكن هذا الوضع لا ينطبق على المناطق التي تعيش فيها الأقلية الصربية وإن كانت ممثلة بالبرلمان وبعدد من الوزراء في حكومة كوسوفو.
وبدعم من روسيا، تشنّ صربيا حملة دبلوماسية شرسة سمحت بإغلاق أبواب الأمم المتحدة ومؤسسات دولية اخرى مثل اليونسكو والإنتربول أمام إقليمها الألباني السابق.
- الحكم الذاتي لشمال كوسوفو مرفوض
هذا الرفض غير قابل للنقاش، يحدّ فعلياً من ممارسة كوسوفو لسيادتها في قطاعات كاملة من الدولة.
وهذا الأمر ينطبق على شمال كوسوفو وخصوصاً على "ميتروفيتسا" المدينة التي ما زالت مقسمة بعد عقدين من الحرب بين القوات الصربية والإنفصاليين الكوسوفيين الألبان "جيش تحرير كوسوفو". وأسفر هذا النزاع عن سقوط 13 ألف قتيل معظهم من الكوسوفيين الألبان في 1998-1999.
وينص إتفاق على تطبيع العلاقات على منح وضع خاص لبلديات المناطق التي تعيش فيها الأقلية الصربية بشمال كوسوفو. لكنه لم يُوقّع بعد لأنّ بريشتينا ترفض بقوة أي حكم ذاتي وهو المشروع الذي تريده بلغراد.
ويبلغ عدد الصرب 120 ألف شخص من أصل 1,8 مليون نسمة في كوسوفو. لكن هذا الرقم مجرد تقديرات لأنّ الصرب رفضوا المشاركة في آخر إحصاء أجري في عام 2011.
وقد وجّه لهم الرئيس "هاشم تاجي" هذا الأسبوع تحذيراً بتأكيده أنّ "وحدة أراضي كوسوفو غير قابلة للمساس وغير قابلة للتقسيم ومعترف بها دولياً".
لكن في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس مؤخراً، قال الرجل القوي في البلاد الذي كان الزعيم السياسي للحركة الإستقلالية أنه يأمل في إبرام "إتفاق تاريخي" في عام 2018 يشكّل "الطريق الممكن الوحيد لتسير كوسوفو وصربيا قدماً" وأضاف أنه إذا كان الإتفاق سيُبرم "فعلى الأسرة الدولية القبول به".
وتشهد العلاقات بين بريشتينا وحلفائها الغربيين توتراً منذ عام. فقد تلقّت الحكومات الغربية سعي كوسوفو إلى بناء جيش بقرار أحادي الجانب بفتور. وما زالت قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي تتولى أمن كوسوفو.
- الإخفاق الإقتصادي
وكان رد فعل القوى الغربية أقوى عندما حاول نواب كوسوفيون من دون جدوى في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلغاء المحكمة الدولية المكلفة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب التي نُسبت إلى "جيش تحرير كوسوفو" وبينهم عدد من قادة البلاد حالياً.
ويرى عدد كبير من النواب أنّ هذه الهيئة التي تضمّ قضاة أجانب والمتمركزة في لاهاي، تشكل إنتهاكاً لسيادة البلاد.
ويعترف الغربيون بهذه المحكمة ويشددون في الوقت نفسه على التقدم الذي يجب إنجازه. وأفاد تقرير الإتحاد الأوروبي للعام 2016 أنّ الفساد "ما زال منتشراً في عدد من القطاعات وما زال مشكلة خطيرة".
وإلى جانب تسوية خلاف حدودي مع مونتينيغرو، يشكل إقامة دولة قانون تتطابق مع معايير الإتحاد الأوروبي شرطاً ليحرر التكتل تأشيرات الدخول.
وبالنسبة للكوسوفيين تشكل قضية التأشيرات أولوية. فحوالى ثلث السكان (700 ألف حسب التقديرات) يعيشون في الخارج ويؤمّنون عملات صعبة ثمينة لهذا البلد الذي يُعدّ من أفقر دول أوروبا.
ويتطلع كثيرون آخرون إلى الرحيل من هذا البلد الذي تطال البطالة فيه حوالى ثلث السكان (30,3 بالمئة من قوة العمل) نصفهم من الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً (50,9 بالمئة).
وتفيد الوكالة الوطنية للإحصاءات أنّ واحداً من كل ستة كوسوفيين (17,6 بالمئة) يعيش تحت عتبة الفقر.
214