العالم - ايران
وفي كلمة له اليوم الاحد في مؤتمر 'التعريف بفرص الاستثمار في سواحل مكران' المنعقد بطهران قال جهانغيري أن هذه السواحل تشكل احدى اهم النقاط الاستراتيجية والمهمة في البلد مضيفاً أن الدراسات التاريخية بينت انه ينبغي على كل بلد ان يستفيد من الفرص المتاحة له على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية، مشيراً إلى ان هذه الفرصة إذا افضت إلى تعزيز الإمكانيات المادية والمعنوية للبلد فان هذا التطور لابد أن يكون مستداماً ومتوازناً.
وأضاف أن التجربة اثبتت انه في حال التعاون بين القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتوظيف جميع الامكانيات الاجتماعية ، ستنتج عنه فرص جديدة تساهم في تنمية البلاد.
وبين أن إيران تنعم بالامن والأمان في ظل الظروف الحساسة التي يعيشها الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن تنمية سواحل مكران تساعد على توفير الأمن اكثر من قبل ومن شأنها زيادة التعاون والترابط الاقتصادي بين بلدان المنطقة.
وأشار إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي ابرم بين إيران والهند وباكستان، يعتبر خطوة اولى في هذ الصدد ويمكن تعميمها على قضايا اخرى مثل الموانئ وامكانية ربط جابهار مع بلدان اخرى ولكن الاولوية الان لربط جابهار بزاهدان.
واوضح جهانغيري بان من الاجراءات البنيوية للحكومة لسواحل مكران هو تحديد مراكز التنمية حيث تم في هذا الاطار تحديد مينائي جابهار وجاسك (جنوب شرق) كنقطتين استراتيجيتين.
واكد ضرورة الربط السككي بين جابهار والدول الجارة وقال، انه يتوجب ان نربط جابهار مع مشهد بصورة مباشرة لنقل حجم كبير من السلع التصديرية من اجل الترانزيت.
وشدد قائلا، اننا نبذل الجهود لمد انبوب الغاز الى باكستان والهند وبطبيعة الحال يتم توسيع شبكة الغاز في البلاد ايضا خاصة في سواحل مكران (من مضيق هرمز الي الحدود الباكستانية).
واعتبر النائب الاول للرئيس الايراني ان الاجراء الاستراتيجي الاهم فيما يتعلق بميناء جاسك هو تصدير قسم من نفط البلاد من خارج الخليج الفارسي واوضح بان خط انبوب النفط الخام الايراني الى جاسك قيد التنفيذ حاليا واضاف، انه ينبغي ربط ميناء جاسك مستقبلا بشبكة سكك الحديد في البلاد.
واشار الى توفير مصادر اجنبية لتنمية سواحل مكران وقال، لقد توصلنا الى سقف عال من الاتفاقات مع الصين وتم ابرام عقود مع بعض المصارف (الصينية) بقيمة 10 مليارات دولار كما اتفقنا مع مصارف اخري من دون سقف محدد.
وتابع جهانغيري، كما توصلنا الى اتفاق مع روسيا بدون تحديد سقف لذلك وبلغت قيمة الاتفاق مع كوريا الجنوبية 8 مليارات يورو ومع ايطاليا 5 مليارات يورو.