العالم - العراق
فيما يرى مراقبون بحسب وكالة "كنوز ميديا"، بأن القوائم الانتخابية في محافظتي الأنبار ونينوى على وجه التحديد، فيها الكثير من الشخصيات البعثية، والتي كان لها دور في الحاق الضرر بالأهالي في مناطقهم.
الى ذلك قال المدون في مواقع التواصل الاجتماعي علي عقيل ان "الكثير من الصفحات التي تخص محافظة الأنبار نراها تنشر صورا لمرشحين بعثيين اثناء تكريمهم من قبل المقبور صدام، او حتى اثناء مشاركتهم في الحرب الصدامية ضد ايران".
وأضاف عقيل ، ان "صعود من هذه الشخصيات يشكل خطرا حقيقيا على استقرار العراق، فهذه الشخصيات اجرمت بحق العراقيين ووصولها الى سدة الحكم مرة اخرى ، سيدفعها الى تكرار تلك الجرائم".
من جانبه أكد رئيس كتلة الصادقون البرلمانية حسن سالم "وجود الكثير من المرشحين البعثيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما دعا الجهات الرقابية الى ضرورة منع وصول هؤلاء الى المشهد السياسي مرة اخرى".
وأضاف سالم، ان "بعض المرشحين ايضا كانوا ضمن قادة ساحات الفتنة والمهانة، وكانوا يحرضون على قتل الأجهزة الأمنية العراقية، وكانوا ضد الدولة العراقية، فكيف يسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات؟ ".
فيما كشف مصدر مطلع “عن وجود مساعٍ حثيثة من قبل بعض الاطراف السياسية والأحزاب في العراق من أجل اعادة الروح إلى حزب البعث المنحل واعادته إلى الواجهة والمنافسة على السلطة في العراق”.
اما كتلة بدر البرلمانية فقد شددت على ضرورة ابعاد اي بعثي عن العمل السياسي بصورة عامة، فيما أكدت ان الدستور العراقي حظر حزب البعث من اي عمل سياسي.
وقال النائب عن الكتلة حنين قدو ان "محاولة بعض الجهات الداخلية والخارجية على اعادة حزب البعث للحياة السياسية مرفوض ولن نسمح بذلك اطلاقا"، داعيا "هيئة المساءلة والعدالة الى تشديد اجراءاتها بحق المرشحين للانتخابات المقبلة ومنع ترشح اي شخص بعثي".
ودعا قدو “ابناء الشعب العراقي الى ابلاغ الجهات الرقابية عن اي شخصية بعثية رشحت للانتخابات، لمنع تكرار ارتكاب اي جرائم بحق العراقيين، من قبل ازلام المقبور صدام”.
كما أكد ائتلاف دولة القانون، ان الكثير من الوجوه المرتبطة بحزب البعث رشحت لخوض الانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة الانتباه وتدقيق هذه القوائم التي اصبحت مسجلة لدى مفوضية الانتخابات.
وقال القيادي في الائتلاف النائب رسول ابو حسنة ان "بعض الوجوه المرتبطة في البعث، دخلت في قوائم عديدة واصبحت مسجلة لدى مفوضية الانتخابات، من اجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".
ودعا ابو حسنة الحكومة، الى "مراقبة تلك الشخصيات لمنعهم من المساس بالعملية السياسية، وعدم منحهم فسحة من المجال لإعادة تنظيمهم من جديد".
102-114