تونس.. السبسي يلمّح لأول مرة إلى إقالة الشاهد

العالم - تونس 

وقال السبسي في إجتماعه مع الموقعين على وثيقة قرطاج: لدينا وثيقة قرطاج وكوّنّا حكومة وحدة وطنية لكن لا توجد حاجة صالحة لكل زمان ومكان وحين تأتي تطورات نحيّن الأمور.

وتنص وثيقة قرطاج الموقعة في 13 تموز/ يوليو 2016 على مجموعة أولويات وسياسات عامة للحكومة التونسية لكن أطرافاً عديدة إنتقدت "مماطلة" الحكومة في تنفيذ التوجهات المتفق بشأنها، في حين إنسحب 3 أحزاب منها.

وتخص الوثيقة على "كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم نجاعة العمل الحكومي وإستكمال تركيز المؤسسات".

وأوضح قائد السبسي أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل هو أول من قدّم للرئاسة التونسية بإقتراحاته بعد طلبها في آخر إجتماع بقصر قرطاج وأن حزب "نداء تونس" هو الحزب الوحيد الذي ردّ على هذا الطلب.

وأشار إلى أنّ حركة النهضة التونسية تجاوبت مع طلب الرئاسة بشكل متأخر بإعتبارها قدّمت إقتراحاتها يوم أمس الإثنين.

وقال: إنّ سبب تأخر منظمة أرباب العمل في موافاة الرئاسة بإقتراحاتها هو إنكبابها على تحيينها بعد التغيير الحاصل على رأسها.

ودعا قائد السبسي الحاضرين إلى إيجاد قاسم مشترك من رحم الإقتراحات بشكل يجعل الموقف المنبثق عن الإجتماع جماعياً، لافتاً إلى أهمية الإتفاق على الأولويات وأمهات الأمور وعلى منهجية عمل واضحة.

وطلب الرئيس من الحاضرين الإعلان عن مواقفهم وإقتراحاتهم علناً في الإجتماع الذي إنعقد اليوم.

ولم يذكر السبسي خلال كلمته التي نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي دامت 8 دقائق،  رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكأنه غير معني بإجتماع اليوم الذي سبق أن وصفه أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل بالفارق.

وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قد أكد أنّ تونس في حاجة إلى قائد، في إشارة ضمنية إلى إجراء تغيير جذري على المشهد الحكومي يشمل حتى رئيس الحكومة.

وطالب الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بـ"خارطة طريق واضحة" تترجم الأولويات إلى برامج، ملاحظاً أنّ مرد "تأزم الوضع السياسي هو نتيجة غموض الرؤية وعودة التجاذبات وإغراءات مواقع القرار".

وشدد على "ضرورة تقييم الأداء الحكومي ومدى الإلتزام بالأولويات في ظل توسع دائرة العجز والتقصير"، مطالباً بـ"سرعة توضيح الأفق السياسي وضخ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطيها النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية".

214-114