العالم - خاص بالعالم
هو لقاء الشخص بنفسه، هكذا يمكن تسمية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل مقاطعة جميع الفصائل الرئيسية له وعلى راسها الجبهة الشعبية ثاني اكبر فصيل بالمنظمة لتلحق بها الجبهة الديمقراطية ثالث اكبر فيصل فيها ومن ثم المبادرة الوطنية الفلسطينية اضافة الى وجود حماس والجهاد الاسلامي ممثلي حركات المقاومة بوجه الاحتلال وعلى راسها حماس والجهاد خارج الاطار.
المجتمعون وبحسب محللين يتجهون نحو حل المجلس التشريعي، وإنهاء العمل بكل المؤسسات المرتبطة بالسلطة، ضمن خطوات ترتبط بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.. ويتكون المجلس التشريعي من 130 مقعدا تمتلك حركة حماس 76 منها مقابل 43 لفتح و 13لأحزاب اليسار والمستقلين وتعطل المجلس منذ عام2007 م.
خطوة حل المجلس رغم أنه معطّل، ستكون خطيرة في ظل الانقسام القائم وعدم مشاركة حماس في اجتماعات المركزي، وفي ظل الخلافات بين فصائل منظمة التحرير نفسها. وهذه الخطوة ستحيل كل الصلاحيات الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهو مجلس من لون واحد تقريباً وتهيمن عليه حركة فتح ما سيؤدي لمزيد من التفرد في السلطة واتخاذ القرارات واتساع الشرخ الفلسطيني.
وأكد القيادي في حركة حماس سامي ابو زهري ان الشرعية الحقيقية هي لاجتماع الفصائل الذي ينعقد في القاهرة وليس لاجتماع فتح. وشدد على ان المقاطعة تعكس الحالة التي تعاني منها فتح بسبب سياسة التفرد والاحتكار السياسي.
اما الجبهة الشعبية فقد اكدت انها لا ترى جدوى من انعقاد المجلس وتعتقد أنه سيقود لمزيد من إضعاف منظّمة التحرير. وطالبت بعقد الإطار القياديّ الموحّد للمنظّمة المنبثق عن اتّفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة عام الفين واثني عشر يضم كافة الفصائل. او عقد حوار وطنيّ شامل بين الفصائل الفلسطينيّة بدلاً من انعقاد المجلس المركزي معتبرة ان قراراته ستكون بلا قيمة.
مراقبون اكدوا ان فتح بدأت تمارس سياسة التفرد بالسلطة وحذف المكونات الفلسطينية اخرى خصوصا بعد التفاف الشارع خلف المقاومة خصوصا اثر اعتمادها سياسة الردع والقصف بالقصف مع الاحتلال.
التفاصيل في الفيديو المرفق...