هكذا ضربت واشنطن المسمار الاخير في نعش عملية التسوية

العالم - فلسطين

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه بعد إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، قررت الإدارة الأميركية طرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الإدارة الأميركية قررت إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وألغت تأشيرات عائلته، وهو ما يعد إرضاء لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول أميركي بارز إن الإدارة الأميركية تستعد لإظهار وإعلان "صفقة ترامب" سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض.

وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، قد ذكرت مساء أمس، السبت، أن مسؤولا أميركيا بارزا أوضح أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تستعد لإعلان ونشر الخطة الأميركية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن" (صفقة ترامب).

وأفادت الصحيفة بأن الإعلان الأميركي سيظهر سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض، وبأن الجزء الاقتصادي من الخطة الأميركية لم يظهر بعد أو لم يكتمل

وأوردت الصحيفة على لسان المسؤول الأمريكي البارز ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ أن طائم المفاوضات الأمريكي الخاص ب"صفقة ترامب" ضاق ذرعا بالفلسطينيين، وبأنه لديه قناعة بالإعلان عن التسوية مع إسرائيل، سواء وافق الفلسطينيون أو رفضوا. أو تمت الصفقة بدونهم، من الأساس — على حد قول المسؤول الأمريكي.

وأدانت مسؤولة في منظّمة التحرير الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأميركية على إلغاء تأشيرات إقامة السفير الفلسطيني وعائلته ومطالبتها لهم بالرحيل فورًا.

وأكّد ممثّل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن حسام زملط قرار إلغاء الإقامة له ولعائلته، معتبرًا أنّ هذا الإجراء "انتقامي وغير مسبوق في العرف الدبلوماسي".

واعتبر زملط أنّ قرار الإغلاق "مؤسف وعقابي"، موضحا "منذ شهر أيار/مايو الماضي، غادرتُ الولايات المتحدة الأميركية إلى فلسطين بناءً على قرار رئيس السلطة محمود عباس، ولن أعود. لكن كان الأحرى الإبقاء على أولادي حتى نهاية العام الدراسي".

وأغلقت بعثة منظّمة التحرير أبوابها رسميًا الخميس الفائت عقب قرار صدر عن الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب البعثة. واتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية برفض إجراء محادثات تسوية مع الإسرائيليين ورفض الحديث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأمريكي بإغلاق مكتبها في واشنطن "نفاق أمريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة".

ووصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان الخارجية الامريكية اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "باللعبة السياسية السخيفة والسمجة" موكدا ان هذا الاجراء يحررنا من جميع التفاهمات مع أمريكا.

وصرّح أحمد التميمي؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، بأن هذه القرار لن يثني القيادة عن مساعيها في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وسياساتها المستمرة بانتهاك القوانين والقرارات الدولية.

وشدد على أن "كل إجراءات إدارة ترمب لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي بإسقاط صفقة ترامب التصفوية".

وقالت عضو منظّمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إنّ "السلطات الأميركية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتّبة على إغلاق مكتب المنظّمة، بما فيها مطالبتهم بالتوقّف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقد الإيجار".

وأضافت "تضمّنت هذه الإجراءات التعسّفية أيضًا إلغاء التأشيرات الأميركيّة لعائلة السفير حسام زملط، مما اضطرّ أبناءه سعيد (7 أعوام) وألما (5 أعوام) إلى ترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد".

وتابعت عشراوي "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأميركية يدلّ على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".

واعتبرت أنّ "استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة" يشكّل "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية الأميركية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".

كما دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرار الأميركي بإغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، واصفا هذه الخطوة، بالهجمة التصعيدية المدروسة.

وقال عريقات في بيان صحفي " أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبتز إرادة الشعب الفلسطيني، ومواصلة مساره القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتابع الفلسطينيون هذا المسار تحقيقا للعدالة والانتصاف.

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن القيادة، ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين، الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، وشدد على أن الفلسطينيين لن يستسلموا للتهديدات الأميركية، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورا، للرد على هذه الهجمات الأميركية.

من جهته اعتبر جاريد كوشنر أحد مهندسي المبادرات الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، وصهر الرئيس الامريكي أن الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة ضد الفلسطينيين لن تضر باحتمالات التسوية، بل ستزيد من فرص تحقيقه.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أعقب قرار واشنطن إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اعتبر كوشنر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "زاد من فرص تحقيق التسوية" بإزالة ما وصفه بـ"الحقائق الزائفة" المحيطة بعملية التسوية في الشرق الأوسط.

وقال: "كان هناك الكثير من الحقائق الزائفة التي تم ابتكارها ويعبدها الناس، ولا بد من تغييرها. كل ما نفعله هو التعامل مع الوقائع كما نراها دون أن نخاف من الشيء الصحيح. أعتقد أنه نتيجة لذلك تتوفر لديك فرصة أكبر بكثير لتحقيق سلام حقيقي".

كوشنر الذي تزامن حديثه مع ذكرى مرور 25 عاما على اتفاقية أوسلو، وصف مقاربة الإدارة الأمريكية الحالية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بأنها تمثل "قطيعة حاسمة" للماضي.

واعتبر أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني عزز مصداقيته كون القرار جاء تنفيذا لوعوده الانتخابية، بغض النظر عما أثاره من غضب واستياء لدى الفلسطينيين.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تستحق قطع المساعدات عنها بسبب "شيطنتها" الإدارة الأمريكية الحالية، وقال: "لا أحد مخولا بالحصول على مساعدات أمريكا الخارجية"، التي يجب أن تسخر لخدمة المصالح القومية والمحتاجين إليها، لكن الأمر لم يكن كذلك في حالة المساعدات للفلسطينيين التي تم تبذيرها.

وقطعت الولايات المتحدة تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) زاعمة أن نموذج عملها وممارساتها المالية "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأكد مساعد للرئيس الأمريكي وقف واشنطن تمويل برامج بقيمة 10 ملايين دولار لبناء العلاقة بين الشبان الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر كوشنر أنه لا يزال ممكنا رأب الصدع بين واشنطن والفلسطينيين، رغم تأكيداتهم على نية قطع أي تواصل مع إدارة ترامب.

وقال كوشنر: "في أي مفاوضات شاركت فيها، الناس كانوا دائما يقولون "لا" قبل أن يقولوا "نعم".

وأضاف استنادا إلى خبرته في عقد الصفقات، أنه لم تربكه مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتشددة حيال واشنطن، والتي عزاها جزئيا إلى اعتبارات السياسة الفلسطينية الداخلية.

وختم كوشنر بأنه "إذا كان عباس زعيما حقيقيا، فإنه سيدرس الخطة الأمريكية بعناية بعد كشف النقاب عنها".

وفي السياق ذاته، قال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ان التصريحات التي أدلى بها جاريد كوشنير، لصحيفة نيويورك تايمز، تنم عن جهل بواقع الصراع، وهي محاولة للتضليل وتزييف التاريخ الخاص بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضاف في تصريح صحفي ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط أو العقوبات وسياسة الابتزاز.وأضاف، ان التوجهات الأميركية، دليل على انحياز أعمى لمفاهيم مزيفة، وهي بمثابة فشل كامل لمساعي أميركية لا تستند إلى الحقائق التي يمكن ان تؤدي إلى تحقيق سلام حقيقي ودائم.

وختم أبو ردينه تصريحه بالقول، بصمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية وبمصالح شعبها، سوف تسقط كل المؤامرات، لان هذا زمن عابر ولن يطول.

هذا واكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن محاولات وقف الزمن أو إعادة الوقت إلى ما مضى أمور مستحيلة، ومحاولات اميركا ونتياهو لايمنكنها من عدم اقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.

وقال عريقات أن كل ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من ممارسات وسياسات وإملاءات ومحاولات فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، لا يمكنها أن توقف الحتمية التاريخية بتجسيد "إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة."

وأكد الإبقاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، كما جاء في قرار إنشاء وكالة الغوث رقم (302) عام 1949.

وأضاف عريقات ان قرارات الإدارة الأميركية بإغلاق المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والإعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل السفارة إليها، ومحاولة تجفيف مصارد دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وذلك لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات، ومحاولة شرعنة الاستيطان، وتكريس فصل الضفة بما فيها القدس الشرقية عن قطاع غزة، وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإلغاء المرجعيات المتفق عليها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الاجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية والمعابر الدولية، أي تحقيق دولة بنظامين (الأبرثايد).

وشدد على وجوب تحقيق إزالة أسباب الإنقسام وصولاً إلى الوحدة الجغرافية والوطنية، والتأكيد على "أن الضفة الغربية وقطاع غزة والعاصمة القدس الشرقية وحدة جغرافية" لا يمكن تجزئتها، على اعتبار ذلك اقصر الطرق لمواجهة وإسقاط محاولات إدارة الرئيس ترامب استمرار تنفيذ ما يسمى صفقة ترامب".

وأعاد عريقات التأكيد على "أن سياسة الإدارة الأميركية بالابتزاز والاستقواء والإملاء إلى فشل، وأن هذه الإدارة لم تعد شريكاً ولا تستطيع أن تكون وسيطاً في أي عملية سلام".

وعقدت الفصائل الفلسطينية في 13 سبتمبر 2018، في غزة مؤتمرا، رفضا لمسار التسوية ولاتفاق أوسلو عقب مرور 25 عاما عليها تحت عنوان "الوحدة هدفنا والمقاومة خيارنا".

بدوره قال محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "إن المفاوض الفلسطيني دفع الثمن كاملا، نتيجة الاتفاق وأجل القضايا الرئيسية لإرضاء العدو، فقد أصبحت 80% من فلسطين "إسرائيل" بتوقيع المفاوض الفلسطيني وما تبقى أصبح أيضا بيد "إسرائيل" من خلال فرضها لسياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين".

ونوه الهندي أن المخرج الوحيد لمواجهة قضايا الشعب هي المصالحة الفلسطينية القائمة على أساس الشَّراكة، داعيا إلى إلغاء اتفاق أوسلو وانهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعلان أن المرحلة لا زالت مرحلة تحرير وطني مع ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل.

وأشار الى أن غزة أصبحت رمزا للصمود والتحدي ورفض كافة الاتفاقيات المُذِّلة للشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق دعا القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة خلال المؤتمر الوطني الى المسارعة لبناء استراتيجية لمواجهة اوسلو والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير، داعيا لبناء مشروع وطني متكامل للتحلل من اتفاقية أوسلو.

وقال ان اتفاقية أوسلو ولدت مشوهة وجرى توقيعها من وراء ظهر الشعب ومن وقع هذا الاتفاق يتحمل نفسه المسؤولية الوطنية والتاريخية.

واعتبر ان اتفاقية اوسلو أخطر حلقات تصفية القضية، حيث وجد الشعب الفلسطيني نفسه في ظل أوسلو بين كماشة الاحتلال من جانب وممارسات السلطة واجهزتها الامنية من جانب آخر.

ودعا الثوابتة لاطلاق أوسع حملة وطنية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي والغاء اتفاق أوسلو.

وبدوره قال خليل الحية القيادي في حركة حماس" إنَّ اتفاق أوسلو هو الحصاد الكارثي الذي مزَّق وحدة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "شعبنا الفلسطيني بقواه الحيَّة يرفض أوسلو ويُطالب السلطة أن تُعلن انتهائها".ولفتَ أنَّ المراهنةَ على ضعفِ واستسلام الشعب الفلسطيني هو خيار واهم، وأنّ مسيرات العودة برهنت الإرادة الصلبة التي يملكها الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ودعا الحيَّة إلى ضرورة حشد الطاقات في جميعِ المناطق واستخدام كافة أشكالِ وألوان المقاومة لطرد العدو.

وأشار أن اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من تأجيلٍ للقضايا الأساسية من أسرى ومسرى ولاجئين هي من مهدَّت إلى صفقة ترامب التي نواجهها اليوم وندفع من دمائنا في سبيل إيقافها.

وأكدَّ أن الرؤية الوحيدة للخروج من جُملة المآزق التي تواجه الشعب الفلسطينية تتطلب ضرورة التسريع بالوصول إلى وحدةٍ وطنية قائمة على برنامجٍ وطني واضح يعمل على إزالة الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة وإحياء حق العودة في المنافي والشتات وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وعزل فريق أوسلو.

نبيل عمرو عضو المجلس المركزي الفلسطينية من رام الله، فقد اكد ان تجربة اوسلو فشلت وتحولت الى عكسها تماماً.

وطالبت حركة حماس السلطة ورئيسها بالانسحاب من اتفاق أوسلو الفاشل والتحلل من ملاحقه الاقتصادية والأمنية وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي في ذكرى مرور ربع قرن على توقيع الاتفاق: إن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًّا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

ودعت حماس السلطة بقيادة عباس إلى وقف التنسيق الأمني الذي وصفته بالمدنس، والكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب سلاحهم، كما دعته إلى رفع العقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة.

وحيّت حراك مسيرة العودة الكبرى لشعبنا الثائر في غزة، مؤكدة دعمها الكامل وافتخارها بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة لتحقيق عودة اللاجئين وكسر الحصار.

وأشارت حماس في ذكرى مرور ربع قرن على الاتفاق إلى أن شعبنا الفلسطيني ما يزال يدفع فاتورة هذه المصيدة السياسية والجريمة الوطنية التي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا وعد بلفور المشؤوم.

وقالت: إن توقيع الاتفاق مثل سقوطًا مدويًّا في مستنقع التنازلات وبداية منحنى مسار التفريط في الحقوق وهيبة ومكانة فلسطين والفلسطينيين فعليا على الأرض، والذي لم يتوقف حتى اللحظة في ظل استئثار عباس بالقرار الفلسطيني وإقصاء الفصائل والقوى الوطنية.

وأضافت أن اتفاق أوسلو شكّل جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل واستهانة بدماء الشهداء، وتنازل بجرة قلم عن 78‎%‎ من أرض فلسطين، تاركًا ما تبقى للمساومات في ظل موازين قوى تلعب لصالح العدو، تمكنه من فرض شروطه مستغلاً تأجيل ملف القدس وملف اللاجئين.

وأوضحت أن الاتفاق لم يُلزم الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات وبنائها؛ فضاعفها سبعة أضعاف، وقد تحرر العدو بذلك من أي قيود تحظر عليه تغيير الواقع الجيوسياسي في القدس والضفة بما يملك من أدوات قمع وتدمير.

وأردفت لقد قيد اتفاق أوسلو مشروع المقاومة، ومنع الكفاح المسلح وجرّم العمليات الفدائية، ووفر المناخ الآمن للاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس من خلال التنسيق الأمني الذي يشكل طعنة للمقاومة في ظهرها، أثر في مستوى عملياتها ونوعيتها.

وقالت إن الاتفاق مكّن الاحتلال من دخول الضفة والقدس متى شاء دون قيد أو اعتبار لهيبة الفلسطينيين ومصالحهم، وجمّد تطور الاقتصاد الفلسطيني باتفاق باريس، وجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعًا وملحقًا لاقتصاد الاحتلال.

وتابعت؛ لقد أضعف اتفاق أوسلو الموقف الفلسطيني سياسيًّا، وقيد العلاقة الخارجية مع العرب والعالم الحر، وعزز مكانة (إسرائيل) دوليًّا، وفتح لها أبواب الدول، وسرع عملية التطبيع والقبول للكيان بعدما كان معزولًا مقرونًا بالعنصرية.

وأشارت إلى أن الاتفاق قسم الشعب الفلسطيني سياسيًّا وجغرافيًّا، وكرس سلطة وهمية، فسخرها وظيفيًّا لحماية الاحتلال، وفي المقابل استمر الكيان في تطوير احتلاله وتعميق إدارته المدنية للضفة الغربية والقدس في ظل تمتعه باحتلال ناعم بجهد التنسيق الأمني.

وجددت حركة حماس رفضها لصفقة ترامب وكل الحلول الإقليمية المقترحة التي ترمي لتصفية الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها.

كما جددت رفضها نقل السفارة الأميركية للقدس أو الاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، معتبرة قرار ترمب الذي واجهته بالدم في الرابع عشر من مايو باطلاً لا يترتب عليه أي آثار سياسية تلزم الفلسطينيين بشيء.

وأدان البيان كل إجراءات ترمب لتصفية حق عودة اللاجئين وتعويضهم عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حقًّا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.

وحيت الحركة شعبنا الفلسطيني العظيم في القدس والضفة وغزة وال48 ومخيمات الشتات على صموده وتمسكه بحقوقه وتصميمه على مواصلة جهاده ونضاله في مواجهة العدو الصهيوني لاستردادها.

ووجّهت الإدارة الأمريكية على يد رئيسها دونالد ترامب ضربات قاضية لملفات الحل النهائي، عبر الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل" ونقل سفارتها إليها، ومحاولات موجعة لإزاحة ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات، عبر إنهاء عمل وكالة الغوث "أونروا"، وشرعنة الاستيطان باعتباره "مشاريع إسكانية"، ما جعل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يردد في مؤتمر صحافي حول استنتاج 25 عاماً من فشل أوسلو، قائلاً "أصبحنا سلطة بلا سلطة واحتلالاً بلا كلفة".