العالم – تقارير
وجدد 11 نائبا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ طلبا سابقا إلى الرئيس دونالد ترامب ومؤسسته بالإفصاح عن العلاقة المالية مع السعودية، وذلك بعد تقرير صحيفة واشنطن بوست عن إنفاق الرياض آلاف الدولارات في مؤسسته.
وتأتي الرسالة المشتركة للأعضاء الديمقراطيين بعد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أوضحت فيه أن مجموعة ضغط “لوبي” حجزت 500 غرفة في فندق “ترامب” بواشنطن لجنود أمريكيين قدامى ضمن جهود مواجهة قانون تعارضه السعودية في “الكونجرس” بعد انتخابات 2016 الرئاسية.
وقالت الرسالة إن “التقرير الأخير بشأن صرف الحكومة السعودية مئات الآلاف من الدولارات في فندق لترامب بعد فترة وجيزة من انتخابه وخداع جنود أمريكيين قدامى قد يعطي رؤية عن الأسباب التي أدت لقطع الإدارة مسافة كبيرة لحماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
وأضاف الأعضاء “نحن بحاجة إلى محاسبة كاملة للرئيس ترامب وعلاقات العمل بين مؤسسة ترامب والحكومة السعودية، ويجب على الإدارة ألا تستمر في تجاهل مراقبة الكونجرس”.
وأكدوا أن “الشعب الأمريكي بحاجة لإجابات وسوف يحصل عليها بطريقة أو بأخرى”.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريرا يتحدث عن توجيه جماعات ضغط سعودية أموالا لفنادق “ترامب”، بعد فوزه بسباق الرئاسة.
وذكر الديمقراطيون –وفق موقع السناتور إد ماركي- بأن تحقيق الصحيفة قد يفسر سبب قطع إدارة ترامب أشواطا لحماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تؤكد وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أي" دوره في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال الديمقراطيون إن رفض إدارة ترامب تحميل مسؤولية قتل خاشقجي للملكة السعودية "وصمة عار لقيمنا كأمة".
وكانت واشنطن بوست نشرت تحقيقا عن إنفاق الحكومة السعودية مئات الآلاف من الدولارات لحجز 500 غرفة في فندق ترامب عن طريق مجموعات ضغط أميركية تعمل لصالحها، وذلك بعد نحو شهر من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016.
وفي تفاصيل التحقيق، فإن جماعات ضغط ممولة من السعودية أنفقت أكثر من 270 ألف دولار لإيواء ست مجموعات من قدامى المحاربين الزائرين في فندق ترامب الذي لا يزال مملوكا للرئيس الأميركي.
وتسببت تلك الحجوزات في رفع قضيتين أمام المحكمة الاتحادية بدعوى انتهاك ترامب للدستور لتلقيه أموالا من حكومات أجنبية بطرق غير صحيحة.
وكان هؤلاء الديمقراطيون قد بعثوا رسالة سابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى إدارة ترامب طالبوا فيها بكشف العلاقات المالية والأعمال بين السعودية وعائلة ترامب.
وجاء في الرسالة أن التقارير الحكومية تشير إلى أن مؤسسة ترامب أبرمت اتفاقات تجارية مع أفراد في العائلة المالكة على مدى عقود، منها استحواذ أمير سعودي على فندق بلازا ضمن صفقة بقيمة 325 مليون دولار بعد تسديد ديون مؤسسة ترامب.
وأضافت الرسالة أن تصريحات ترامب الأخيرة إلى جانب التقارير الحكومية عن زيادة إنفاق الحكومة السعودية في ممتلكات ترامب، تثير قلقا كبيرا حول تضارب المصالح المالية.
إنتهاك للدستور
وتسببت تلك الحجوزات في رفع قضيتين أمام المحكمة الاتحادية بدعوى انتهاك ترامب للدستور لتلقيه أموالا من حكومات أجنبية بطرق غير صحيحة.
وتظهر السجلات خلال تلك الفترة أن متوسط تكلفة الإقامة بالفندق لليلة الواحدة تبلغ 768 دولارا، وتقول جماعات الضغط التي تنظم الرحلات إنها اختارت فندق ترامب لسبب بسيط هو أنه عرض خصما على أسعاره ولتوفر الغرف فيه وليس تزلفا للرئيس.
وأصبحت تلك التعاملات التجارية مادة خصبة في القضيتين اللتين تدعيان أن ترامب خالف بند المكافآت الأجنبية في الدستور الأميركي بقبوله أموالا من حكومات أجنبية.
واستدعى المدعي العام في ولاية ميريلاند ومحكمة الدرجة الأولى المحلية 13 كيانا تجاريا تابعا لترامب و18 شركة منافسة بحثا في الأغلب عن بيانات بالإنفاق الأجنبي في فندق ترامب.
وتقول وزارة العدل -التي تدافع عن ترامب في القضيتين المرفوعتين ضده- إن الدستور الأميركي لا يحظر المعاملات التجارية العادية.
وستخضع تلك المعاملات للتدقيق في العام المقبل من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.
وقال الديمقراطيون إنهم يريدون أن يفهموا طبيعة علاقات ترامب التجارية مع الحكومة السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا قبل أكثر من شهرين.
وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي قد أكّد عبر تويتر أنه ليس لديه "أيّ مصلحة ماليّة في السعودية"، مشدّداً على أنّ أيّ زعم بامتلاكه مصالح كهذه هو عبارة عن "أخبار زائفة".
ويُطالب السيناتورات أيضًا بالحصول على إجابات حول محادثات محتملة تتعلّق باستثمارات أو بعقود مع المملكة أو مع مستثمرين سعوديّين منذ تاريخ 16 يونيو/حزيران 2015، عندما أعلن ترامب نفسه مرشّحاً للرئاسة.
كما أنّ السيناتورات يتساءلون عن هدايا محتملة أو أشياء ثمينة قدّمها مواطنون سعوديّون منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، متحدّثين عن وجود "تضارب مصالح محتمل" بين ترامب ومنظّمته والحكومة السعودية.
من جانبه نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون بصدد توفير غطاء لحلفائه السعوديين في قضية اختفاء خاشقجي حيث يعتقد مسؤولون أتراك أنّه تم قتله بأمر من الرياض.