لماذا تماطل السعودية في الإفراج عن معتقلات الرأي ؟

لماذا تماطل السعودية في الإفراج عن معتقلات الرأي ؟
الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أصبحت قضية الناشطات المعتقلات في السعودية اللاتي تم القبض عليهن قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو/ حزيران الماضي، ذات اهتمام دولي في ظل ما حدث لسمعة السعودية بعد فضيحة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. واضطرت المملكة بعد تزايد الضغوط الدولية، للافراج عن 3 ناشطات والوعد بالافراج عن معتقلات اخريات في القريب العاجل، الامر الذي لم يتحقق حتى اليوم.

العالم - تقارير

لم يحصل أي تقدم في قضية المعتقلات، بعدما أفرجت السلطات السعودية مؤقتا (الخميس 28 مارس) عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق الإنسان هن "رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان"، اعتقلن قبل أكثر من تسعة أشهر بتهم تتعلق بأمن الدولة. ورحبت منظمات دولية منها العفو الدولية بإفراج القضاء السعودي عنهن، واشارت الى أن المملكة السعودية وعدت بالإفراج قريبا عن بقية السجينات في القضية التي أثارت انتقادات دولية واسعة، مضيفة: "لم نتأكد بعد من شروط الإفراج ولكننا نجدّد مطالبتنا السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن".

وبعد أيام (3 ابريل)، عادت أكثر من عشر ناشطات سعوديات بارزات إلى المحكمة لمواجهة اتهامات تتصل بعملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية الناشطات المعتقلات التي كثفت انتقادات الغرب للمملكة.

حساب “معتقلي الرأي” المعني بنقل أخبار المعتقلين في المملكة، أكد في سلسلة تغريدات له بـ”تويتر” انتهاء جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات الحقوقيات من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقت جديدة للمعتقلات.

واقتصرت الجلسة على استلام بقية “ردود المعتقلات” على الاتهامات الزائفة الموجهة لهن، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكما بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت أن القرار تأجل دون أن يتضح سبب ذلك.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” أيضا أن النيابة العامة اكتفت خلال آخر جلسة محاكمة بنفي ما قالته الناشطات الحقوقيات الأسبوع الماضي حول تعرضهنّ للتعذيب والتحرش، واعتبار أقوالهنّ مجرد “كلام غير صحيح”.

وقد تم توجيه نفس هذا الرد إلى الناشطة لجين الهذلول رغم أنها لم تتكلم أبداً في الجلسة الماضية (وفق تأكيدات عائلتها).

وحددت المحكمة الجزائية بالرياض يوم الأربعاء 17/4/2019 موعداً للجلسة الرابعة للناشطات الحقوقيات، وتبلغ أهالي بعض الناشطات أنها لا تزال تبحث الإفراج المؤقت عن بناتهنّ خلال الأيام القليلة القادمة.

لماذا كل هذه المماطلة؟

لفت حساب “سعوديات معتقلات” على تويتر، إلى أنباء عن أنّ أحد أسباب تأّخر الإفراج المرتقب عن السيدات المعتقلات هو إخضاعهنّ من قبل السلطات لمراجعة طبية ورعاية صحية عالية المستوى، بهدف إخفاء علامات التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرضن له طيلة فترة بقائهنّ في السجون.

ووجه حساب "معتقلي الرأي" مؤخرا، اتهاما للسلطات السعودية، بالمماطلة في الإفراج عن الناشطات المعتقلات.

وقال الحساب، إن السلطات "لا تزال تخلف وعودها لأهالي المعتقلين، وتماطل في الإفراج المؤقت عن الناشطات الثمانية اللواتي تم إبلاغ عوائلهن خلال جلسة المحكمة، الأسبوع الماضي، أنه سيتم الإفراج عنهن خلال الأيام القليلة القادمة".

وبحسب "معتقلي الرأي"، فإن لجين الهذلول، وهتون الفاسي، من بين من تم إرسال وعود لذويهن بالإفراج المؤقت عنهن، إلا أن ذلك لم يتم إلى حد اللحظة.

وجذبت المحاكمة، التي عقدت ثالث جلساتها لحد اليوم، اهتمام العالم لسجل حقوق الإنسان في المملكة الذي أصبح بالفعل في بؤرة الاهتمام العالمي بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات المعتقلات. وأثار وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هنت" ونظيره الأمريكي "مايك بومبيو" المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

ويرى البعض أن أحكام الإفراج المؤقت ونقل القضايا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير يشير على الأرجح إلى أسلوب أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد شهور من الضغط من الحكومات الغربية.

لكن لا يزال من غير الواضح إن كانت الرياض ستذعن للضغط الدولي أم ستصدر أحكاما قاسية في قضية يقول منتقدوها إنها تكشف حدود التعهدات التي قطعها ولي العهد محمد بن سلمان بشأن تحديث المملكة.