العالم- سوريا
كشفت مصادر اعلامية، ان الجيش السورى أرسل تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبى وريف حماة الشمالى، كما تتداول الانباء عن تحضيره للزحف على المنطقة "منزوعة السلاح" هناك.
وقالت المصادر، إن مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه أطلقت العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي؛ ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر العديد من المنازل.
وأكدت أن "النصرة" وحلفاءها تكبدوا خسائر بشرية فادحة في غارات الطيران الحربي والضربات الصاروخية والمدفعية ردا على خرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.
وقال موقع "راي اليوم"، نقلا عن مصدر مطلع، إن هناك خشية وترقبا من دمشق وموسكو من إعلان سيناريو يتعلق بهجوم كيميائي، قد تلجأ إليه المجموعات المسلحة في إدلب قريبا، لوقف الحملة العسكرية وخلط الأوراق في الشمال.
وأضاف المصدر أنه تم رصد نقل المجموعات الإرهابية مواد سامة في أكثر من موقع، ومن المتوقع أن تشن هذه الجماعات هجوما كيميائيا لاتهام الحكومة السورية، وبالتالي وقف الهجمات الجوية والتحركات العسكرية على الأرض.
ونقل الموقع عن مصادر محلية أن تعزيزات عسكرية سورية توجهت إلى الجبهات وخاصة الريف الشمالي والغربي لمدينة حماه وأرياف إدلب.
وأضاف الموقع استنادا لمصادر أخرى أن التعزيزات تهدف لشن هجوم واسع النطاق للسيطرة على المنطقة "منزوعة السلاح" المحددة في "اتفاق إدلب".
وبالطبع فان الخروقات العسكرية من قبل المسلحين كانت سببا في نزوح حوالي 295 ألف نسمة من مناطق النزاع في إدلب وان هناك احتمالا في تزايد اعداد النازحين.
وكانت الاوضاع في سوريا محل نقاش بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي جرى بينهما، وشدد الرئيسان على أهمية مواصلة تنسيق الأعمال لاستتباب الاستقرار في محافظة إدلب السورية وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدحر الجماعات الإرهابية.
وقال الكرملين، امس الثلاثاء، في بيان أنه "بعد اللقاء الدولي الـ 12 حول سوريا الذي انعقد في نور سلطان (أستانا سابقا) يومي 25 و26 أبريل، جرى التأكيد على أولوية إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، مع ضرورة مراعاة مبادئ سيادة ووحدة أراضي سوريا بشكل غير مشروط".
ولم يكن رئيسا روسيا وتركيا وحدهما من ناقشوا مؤخرا الاوضاع في ادلب وتشكيل اللجنة الدستورية السورية، فالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اهتم ايضا بهذين الملفين، ودعا روسيا وتركيا للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في إدلب، مشيرا الى ان "هيئة تحرير الشام"، المقربة من تنظيم "القاعدة"، الإرهابي نفذت هجمات على المواقع الحكومية، وكذلك على المدنيين، وقامت السلطات السورية بالرد على هذه الهجمات في محافظة إدلب.
وأضاف غير بيدرسون: "هذا أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، وكذلك الحاجة للمزيد من نزوح السكان".
وعلل غير بيدرسون: "مع ذلك، أعتقد أنه من المهم أن أذكر نفسي، أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليه تركيا وروسيا، أصبح الوضع أكثر استقرارًا نسبيًا".
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التصعيد" بموجب اتفاق توصلت اليه في مايو/ أيار 2017، الدول الراعية لمفاوضات "أستانا"، تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازاخية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، كانت من المفترض ان تسحب بموجبه الجماعات المسلحة، أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، إلا ان هذه الجماعات لم تلتزم بالاتفاق واحتفظت بأسلحتها الثقيلة حيث تقصف المناطق الآمنة التي تخضع لسيطرة الجيش السوري.
ويبدو أن محافظة ادلب والمناطق المحاذية لها التي تنشط فيها الجماعات الارهابية ستشهد تصعيدا عسكريا ينذر بصيف اكثر سخونة اذا لم يتمكن الاتراك من كبح جماح الجماعات الارهابية وعلى رأسها "جبهة النصرة"، في وقت تشير التطورات الميدانية الى ان الصيف العسكري في ادلب قد يبدأ قبل صيف الطبيعة.