الحكومة الجزائرية تسترضي الشارع بالمساعدات

الإثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد الاعلامي الجزائري محمد بو عبد الله ان الاعانات النقدية التي خصصتها الدولة الجزائرية حديثا للعائلات الفقيرة هو اسلوب متبع لدى الحكومات المتلاحقة في هذا البلد ولكن الحكومة لن تستطيع عن طريقها بالتاثير على مطالبات الحراك الشعبي في الجزائر.

العالم- الجزائر

وقال محمد بو عبد الله في حوار مع قناة العالم عبر برنامج " المغاربية": "ان الحكومات المتلاحقة في الجزائر دأبت الى سياسة شراء السلم الاجتماعي كان هذا في زمن خزينة الدولة مليئة وكانت تحاول اسكات الشارع من حين لاخر باتخاذ هذه اجراءات. وما تقوم به حكومة بدوي حاليا، يقرا ايضا في هذا السياق، وهو شراء السلم الاجتماعي".

واضاف بو عبد الله: "ربما تعتقد الحكومة ان بمثل هذه الاجراءات يمكن ان تمتص غضب الشارع لكن في الحقيقة ما يحدث في الجزائر ان هذه الانتفاضة السلمية او الحراك السلمي في الجزائر قد جاء بهدف تغيير النظام، ربما ارتفع السقف لاحقا بعد ان انطلق محاولة وقف العهدة الخامسة لبوتفليقة لان الجزائريون يدركون ان سبب ظروفهم الاقتصادية المتردية في السنوات الاخيرة هو عدم وجود سياسة للنهوض بالاقتصاد في ظل وجود مقومات مثل هذا ان النهوض في الاونة الاخيرة اتجهت الحكومة نحو سياسة التقشف ولكن حول عودتها في هذا الوقت تحديدا ونحن نتحدث الان عن حكومة انتقالية، بالمفهوم الدستوري لان مدتها وجيزه جدا ، هي تنطلق ايضا من منطلق الانتخابات مرفوضة من قبل الحراك وتحاول نوعا ما استرضاء الشارع او الحراك بالرغم انها حكومة محاصرة وزرائها لم يتمكنوا من الوصول الى الجزائريين ومثل ما يقال انهم يقومون مثل هذه الاجراءات من مكاتبهم دون التواصل مع الجزائريين ومعرفة ظروفهم".

وحول هل الاعانات التي خصصتها الدولة الجزائرية حديثا للعائلات الفقيرة نقدا سوف تغير طلب رحيل هذه الحكومة قال الاعلامي الجزائري: "ان هذا المطلب مازال راسخا لدى الحراك الشعبي وهو المطالبة بذهاب رموز النظام السابق ومن ابرزهم حكومة بدوي وايضا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وهذا المطلب مايزال موجودا والان هناك الحديث عن ترتيبات معينة لاستقالة الحكومة والغاء الانتخابات لان الوضع يبدو لن يسير في الاتجاه الذي ترغبه المؤسسة العسكرية".