العالم - فلسطین
القرار الذي اتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشكل مفاجىء بإقالة كافة مستشاريه وإنهاء كافة العقود المتعلقة بهم بالاضافة إلى إلزام وزراء الحكومة الفلسطينية السابعة عشر بإعادة الأموال التي حصلوا عليها بموجب قرار رئاسي سابق برفع رواتبهم... ووجه برفض كل من حول عباس التعليق عليه، بمن فيهم أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية.
ويأتي القرار الرئاسي الفلسطيني في وقت تعيش فيه الأراضي الفلسطينية ضائقة مالية بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق والذي بدأ منذ عدة أشهر واضطرت بسببه السلطة الحسم من رواتب الموظفين نسبة 50 بالمئة.
وأدى هذا الأمر إلى انتقادات وجهت للقيادة الفلسطينية بسبب النفقات العالية للمسؤولين الفلسطينيين، حيث رأي المراقبون أن قرار عباس يأتي لامتصاص الحالة الشعبية الناقمة.
فالواقع الفلسطيني الداخلي بات بحاجة إلى ترتيب الأوراق من جديد.. فقرار الرئيس الفلسطيني وإن اختلفت تأويلاته إلا أنه يؤكد بأن الرجل يدرك حجم وخطورة المرحلة المقبلة، وأيضا يدرك امتعاض الشارع الفلسطيني من حجم الفساد داخل أجهزة السلطة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..