في محاولة للظهور بالحداثة وفتح باب الحريات رغم تقييد الحريات السياسية على المجتمع السعودي، اطلقت السعودية نظاما جديدا للتأشيرات يشمل 49 دولة ودعوتها الشركات الأجنبية للاستثمار، في القطاع الذي تأمل أن يسهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وقال "أحمد الخطيب" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن العباءة لن تصبح إلزامية للسائحات اللاتي سيظل عليهن الالتزام بالاحتشام في الزي، حتى على الشواطئ العامة.
وأشار إلى استمرار حظر الخمور، قائلا: "سنستقبل عددا كافيا من السياح في السعودية للتمتع بأشياء أخرى".
وستصبح التأشيرات متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارا، دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي.
ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الدول المشمولة بالقرار، الجمعة.
وقال "الخطيب"، إن الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة من بين أهم الأهداف.
وحتى الآن، كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرا بدرجة كبيرة على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج المسلمين الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.
وخضعت خطط السماح بأعداد كبيرة من زوار السياحة الترفيهية للنقاش لسنوات، وبدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، العمل بنظام تأشيرة إلكترونية لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الغنائية.
البحث عن استثمارات
وتحتل السياحة مرتبة متقدمة في خطط ولي العهد السعودي، رغم نقص البنية التحتية، لتعويض الخسائر الفادحة التي حلت بالاقتصاد السعودي جراء ارتكاب المملكة تهورات عسكرية واقتصادية.
ويظل ضم مئات الآلاف من السعوديين إلى قوة العمل تحديا رئيسيا لولي العهد، الذي لم يستطع حتى الآن سوى إحداث تحسن طفيف في معدل البطالة الرسمي الذي يظل أعلى من 12%.