العالم_لبنان
وما زاد في حالة الإرباك على المستوى الاقتصادي والمالي تصريحات حاكم مصرف لبنان عن انهيار الوضع النقدي في البلاد إذا لم يتم وضع حلول سريعة للأزمة.
وبحسب خبراء اقتصاديين فإن لبنان يخسر يوميا مئة وسبعين مليون دولار نتيجة استمرار الحراك الشعبي وتعطيل المصارف والمؤسسات التجارية.
وفيما يتعلق بكلام حاكم مصرف لبنان أمس، اعتبرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه بالتهويل والتهديد، دخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي - وزير المالية السابق جهاد أزعور، على خطّ الحراك - قوى السلطة. سلامة يبحث عن مخرج يرفع عنه مسؤولية إيصال البلد إلى الانهيار وتحميل نتائجه للناس التي انتفضت في الشارع، فيما أزعور بدأ يحدّد شروط صندوق النقد الدولي، مروّجاً لاستعادة الثقة عبر خصخصة قطاعي الاتصالات والطاقة.
وبحسب الأخبار: "هذا الكلام لا يمكن تفسيره إلا بأنه محاولة لغسل يديه من أي مسؤولية تتعلق بحدوث الانهيار، وتحميله للتحركات الشعبية، رغم أن سياساته النقدية، والنموذج الاقتصادي المعتمد في لبنان على مدى العقود الماضية، أوصلا البلد مرارًا وتكرارًا لمرحلة الانهيار التي استدعت طلب مساعدات مالية من الخارج للبنان".
ومع استمرار قطع الطرقات تلوح في الأفق الأزمات الحياتية، وقد بدأت غالبية محطات المحروقات تعتمد التقنين في توزيع المحروقات حفاظًا على ديمومة عملها وتوفير النفط لمدة أطول.
وسُجّل أمس إقفال عدد من محطات الوقود ورفعت الخراطيم، بسبب نفاد الكميات الموجودة لديها من المحروقات، وعدم تسليم الشركات الموزعة كميات جديدة، بسبب قطع الطرقات، وعدم قدرة الصهاريج على الوصول إلى المنطقة.
وسط هذه الصورة الغامضة للحل السياسي في لبنان، ومع بدء اليوم الثالث عشر شبح الانهيار الاقتصادي يتقدم والحراك الشعبي بدا أضعف من الايام السابقة لان الواقع الاقتصادي يضغط أكثر فأكثر. فالبلد مشلول، والتضخم يزداد، والاسعار ترتفع، والمصارف والمدارس والجامعات والمؤسسات على انواعها مقفلة، مايفتح الافق على مخاطر اقتصادية كبيرة ربما تصل الى حد الانهيار
الواقع الاقتصادي يضغط أكثر فأكثر. فالبلد مشلول، والتضخم يزداد، والأسعار ترتفع، والمصارف والمدارس والجامعات والمؤسسات على أنواعها مقفلة، ما يفتح على مخاطر كبيرة ربما تصل بالبلاد إلى حد الانهيار.