في الوقت الذي يواصل فيه مئات الآلاف من المتظاهرين التحرك في فرنسا ضد اصلاحات الرئيس ماكرون، يحاول رئيس الوزراء التخفيف من حدة الازمة المستفحلة عقب الخميس الاسود الذي شل البلاد في اكبر اضراب عام منذ عقود.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إدوارد فيليب:"منطقي لن يكون أبداً مواجهة أنا على قناعة أننا سنصل لنقطة توازن مع المنظمات النقابية، لكن دون التخلي عن عزمنا القوي جداً. على تنفيذ النظام الشامل للتقاعد، والتغيير سيكون تدريجياً وليس وحشياً. الحكومة ستعرض تفاصيل خطتها الأربعاء وستأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من النقابات والتي من شأنها ضمان العدالة لنظام المعاشات التقاعدية للشعب الفرنسي".
وبعد يوم على لقاء مقرر لقادة النقابات بمسؤولي الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح دعت النقابات الى الاضراب والتظاهر يوم الثلاثاء القادم لإجبار الرئيس ماكرون على التراجع عن إصلاحات نظام التقاعد.
وقال المفوض السامي الفرنسي لإصلاح المعاشات، جان بول ديلفوي:"علينا إيجاد حل وسط بين احترام اتفاق يعتقد البعض أنه موضع تساؤل في بعض الشركات، فإننا نفهم أن هناك شعورًا يتعين علينا فهمه، ويجب أن نتخذ القرارات لأن هذا المشروع مهم وضروري للأجيال القادمة. بعد ظهر يوم الاثنين سألتقي بجميع النقابات الإصلاحات وسأسلم تحليلاتي لرئيس الوزراء".
الإضراب يعد اختبارا جديدا لماكرون بعد أشهر من تظاهرات للمعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين وكذلك تظاهرات "السترات الصفراء" المطالبة بتحسين مستويات المعيشة. وتقول النقابات إن نظام ماكرون للتقاعد "الشامل" والذي من شأنه أن يلغي عشرات الخطط المنفصلة لعمال القطاع العام، يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد.