العالم - سوريا
وقال خميس خلال لقائه الصناعيين والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في حمص، إن السبب وراء تغير سعر الصرف هو الفرق ما بين الحاجة والمتوفر، مشيراً إلى أن تأمين المتطلبات النفطية كانت خلال هذا العام أكبر بثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة، علاوة على اشتداد العقوبات الاقتصادية على سوريا، إضافة إلى الأحداث في دول الجوار وتجفيف العملة الأجنبية، وهذا ما أثر في عملية التبادل التجاري وانعكس على الأسعار.
ونوه خميس بأن الحكومة عملت على تأمين سلة غذائية من 10 مواد رئيسية لذوي الدخل المحدود مهما تغير سعر الصرف، ودعم المنشآت الاقتصادية التي تعمل والمنشآت المتعثرة وإعادة افتتاح المنشآت المغلقة.
فيما طالب بعض الصناعيين بمنح قروض إنتاجية ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة ورفع الرسوم للمادة المستوردة المشابهة والإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات للمنشآت المتضررة، وبضرورة دعم الصناعات التي تحقق قيمة مضافة والتشدد بمنح إجازات التصدير واعتماد منظومة الدفع الإلكتروني وتصحيح سعر الصرف وخاصة فيما يتعلق بالحوالات الواردة إلى القطر وتخفيف إجراءات رخص البناء.
كما أشار إلى أن الحكومة بدأت بخطوات لتفادي العقوبات الاقتصادية بما يضمن الاعتماد على الذات وتسريع عملية الإنتاج في كل مؤسسة، مؤكداً على ضرورة عودة كل مؤسسة ووحدة إنتاجية مهما كانت صغيرة إلى العمل.
وأشار خميس إلى استخدام إجراءات صارمة بحق كل المتهربين والمضاربين الماليين، وأن الحكومة جاهزة للتعامل مع كل المبادرات إن كانت من الاتحادات أو بشكل فردي للنهوض بالقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك تشريعات لذلك قيد الإنجاز في القريب العاجل على صعيد الاستثمار.