العالم- السودان
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حاكم ولاية جنوب دارفور بالإنابة اللواء نيازي صالح أحمد قوله إن الشرطة لم تستخدم السلاح الناري مما حفظ أرواح المواطنين ولم تحدث أي خسائر بالرغم من استخدام المعتدين علي مقار البعثة إسلوب الحرائق لشغل القوات.
وأشار إلى أن الهجوم على المقر كان منظما ومدبراً ومفاجئاً من جهات ( لم يذكرها).
ونفى نائب حاكم ولاية جنوب دارفور، اتهامات قوى الحرية والتغيير بضلوع الوالي وأجهزته الأمنية في التؤاطو على سرقة ونهب مقتنيات بعثة اليوناميد.
وفي وقت سابق، حملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، حكومة ولاية جنوب دارفور (غربي البلاد)، وحاكم الولاية، اللواء هاشم خالد محمود مسؤولية نهب مقر يوناميد السابق بالولاية.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير بالولاية شمس الدين أحمد صالح، إنهم رفعوا مذكرة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق من الخرطوم للتحقيق الفوري مع حاكم الولاية ولجنة الأمن ومفوض العون الإنساني وأية جهة ذات صلة بتسليم المقر وفتح بلاغات بعد التحقيق.
وأدانت بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور، الإثنين، أعمال نهب وتخريب لمقرها السابق الذي تقدر أصولها بحوالي 100 مليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن مقر بعثة اليوناميد السابق تعرض للنهب والتخريب بولاية جنوب دارفور.
وأضافت الوكالة الرسمية وفق البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها بالمعسكر الرئيسي في نيالا تقدر بحوالي 100 مليون دولار.
وفي31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا بتمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" في إقليم دارفور غربي السودان، لمدة عام إضافي.
وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
ومنذ عام 2033 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.