العالم- لبنان
وادعى سليمان في كلمة له خلال الاجتماع الوطني في قصر بعبدا:"حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية" على حد تعبيره.
من جانبه قال الرئيس اللبناني الاسبق اميل لحود عبر تصريح له انه يضع نفسه بتصرف الرئيس ميشال عون ولا موقف سلبي لديه من العهد وبعبدا تحديدا انما غيابه يندرج ضمن عدم مشاركته في هگدا اجتماعات ولم يحضر ستبقا مثلها.
كما قال رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل في مداخلته: من يعتقد أنّه برفضه حواراً يعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة إنمّا يعرّي لبنان من جوهر وجوده خاصة إذا كان هدف الحوار منع الفتنة من خلال الإتفاق على وقف التحريض الطائفي ومن يرفض الحوار إنّما يدلّ على نواياه بتعطيل الإنقاذ.
واضاف باسيل: هناك انخفاض ملحوظ في انتاجيّة الحكومة وهي كما الدراجة الهوائيّة تقع في أي لحظة تتوقّف عن التحرك ولا يجوز لها أن تنتظر تحديد الخسائر أو إجراء التدقيق التشريحي أو إنهاء التفاوض سلباً أو إيجاباً بل عليها أن تبدأ بإقرار الاصلاحات فوراً.
وقدّم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في بعبدا، مذكرة من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة.
وقال جنبلاط في الجلسة: "نحن كلقاء ديموقراطي وكحزب قناعتنا ان الحوار هو الحل الوحيد لمعالجة الخلافات السياسية وإخراج لبنان من هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها. ونتمنى بَذلْ كل الجهود لجمع الاحزاب والقوى التي قاطعت اليوم الحوار".
وأضاف: "لقد وضعنا تصوراتنا للإنقاذ في وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية معيشية فيها رؤيتنا للمبادئ الاساسية التي من الضروري التركيز عليها، ومنها الحفاظ على اتفاق الطائف وعروبة ووحدة لبنان ضد كل المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيمه. ومن الضروري أيضا التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمّن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة".
وبحسب معلومات فقد جاء في المذكرة التي قدمها الاشتراكي النقاط التالية:
- الوضع يتطلب من الحكومة حزم أمرها واتخاذ القرارات الكفيلة بلجم التدهور ووقف المسار الإنحداري الخطير والإبتعاد عن سياسة التردد والمراوحة والركون الى المقاربة العلميّة والتقنيّة حصراً في مقاربة الملفات الإقتصادية والمالية والنقدية وفي تحديد أرقام الخسائر والحاجات للنهوض مجدداً بالإقتصاد الوطني بعيداً عن الخطابات الإنشائية الإتهامية التي تعيد توصيف الوقائع ورسمها من منظار مشوّه وغير سليم يرتكز أحياناً إلى سياسات الكراهية أكثر من ارتكازه الى الحقائق التي يُفترض بالمسؤول إعتمادها في إطار سعيه لتشخيص المشاكل وإجتراح الحلول.
- ندعو لإستعادة النقاش حول الاستراتيجية الدفاعيّة وفق القواعد التي وردت في جلسات الحوار سابقا، بما يفضي إلى تعزيز قدرة لبنان على الاضطلاع بدورها.
- نرفض إعادة تجديد مقولة "تلازم المسارين" وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، فلبنان لا يستطيع أن يتحمّل اقتصاد دولتين، وهو ما يتطلب إجراءات عملية حاسمة لضبط الحدود ووقف كل أشكال التهريب للعملات الصعبة والمشتقات النفطية والمواد الغذائية وسواها لأن ذلك يستنزف القدرات اللبنانية المتآكلة.
- نعتبر أن المقترحات المتداولة حول تطوير العلاقات الإقتصادية مع الصين جديرة بالدرس والمتابعة، وإذا كان ثمة طروحات صينية جدية لبناء معمل كهرباء جديد في لبنان فذلك سيكون حتماً موضوع ترحيب.
- المقترحات المطروحة بالتوجه نحو الشرق وربط لبنان بدول وأنظمة تقع خارج المنظومة الدولية وبعضها يسير في الإتجاه المعاكس للتاريخ ويعيد إحياء عناوين مضى عليها الزمن مثل "تلازم المسارين" تصب في إطار السعي المنهجي لتغيير وجه لبنان القائم على التعددية والتنوع. وهو بمثابة انقضاض على رسالته التاريخية ودوره التلقيدي في إحتضان المعاهد والإرساليات والجامعات العريقة والمستشفيات ودور النشر ونوادي المثقفين والصحافة الحرة وفي أن يكون بوابة الشرق نحو الغرب، وهو توجه يفضي إلى تكريس الآحادية على حساب التعددية بما يماثل الأنظمة الشمولية المناقضة للديمقراطية اللبنانية التي تبقى، رغم كل عثراتها ولوثتها الطائفية والمذهبية، تشكل متنفساً للرأي الحر والعيش المشترك والشراكة والانفتاح والتحرر. إذا كان من المسلّم به ألا يكون لبنان قاعدة للتخريب على سوريا، ولكن من المحتّم ألا يلتحق لبنان بصورته الحضارية المتقدمة بنمط الأنظمة الشمولية التي يشكل النظام السوري أحد أبرز أمثلتها البائسة.