العالم - سوريا
واطلع المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إجراءات وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد للاستمرار بتوفير مادتي الارز والسكر وتأمين الزيت والشاي على البطاقة الالكترونية في غضون أسبوعين عبر منافذ السورية للتجارة.
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الموارد المائية لتأمين مصدر مائي احتياطي وداعم لمشاريع مياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية كما كلف وزارة الزراعة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات وإعداد دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار الحكومي المتخذ مؤخراً لدعم قطاع الدواجن.
وفي الشأن الصحي قدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول الخطوات المتخذة لضمان تشغيل قطاع الصناعات الدوائية بالشكل الأمثل من خلال تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب معامل الأدوية وتوفير الدواء بالسوق المحلية بأسعار مناسبة وكميات كافية مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الرعاية الكاملة لهذا القطاع بهدف تمكينه من استعادة وجوده في الأسواق الخارجية بعد تأمين كامل احتياجات السوق المحلية كما عرض واقع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة.
وأهاب المجلس بالمواطنين التصرف بمسؤولية عالية والتحلي بالوعي للمساهمة الفاعلة في الحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس.. وفي هذا السياق أقر ضوابط جديدة لإقامة الأفراح لتكون في أماكن مكشوفة وبنسبة إشغال 50 بالمئة.
من جهة أخرى ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية وكل الرسوم المترتبة على استيرادها ومشروع قانون بإعفاء المشتركين بالطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد.
كما درس المجلس مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية من رسوم رخص البناء وذلك عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.
وفي جلسة سابقة له يوم الثلاثاء الماضي، استعرض خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء السوري كميات المنتجات التي سلمت من قبل الجهات التابعة لوزارة الصناعة إلى منافذ المؤسسة السورية للتجارة بمختلف المحافظات. وذلك في متابعة للإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة.
وناقش الاجتماع الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة وتقرر توجيه الصناعات الغذائية نحو إنتاج السلع الأكثر طلباً واحتياجاً لدى المواطنين على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة دون أي وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات