العالم - نبض السوشيال
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال الاسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. حيث يقضي المشروع الجديد بأن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وبحسب نص القرار: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله».
وعُرض المشروع على مجلس الشعب المصري، عام 2016؛ ليواجه موجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتراجع عنه السلطات مؤقتًا.
ولاقى القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بين مؤيد ومعارض حيث أكد بعض المغردين ان دولا عديدة في العالم تفرض الضرائب على مستخدمي وسائل الترفيه ، وتفرض ضرائب على التلفزيون ولكن في المقابل اعتبر بعض المغردين القرار بأنه استمرارا لسياسة الدولة المصرية في استغلال المواطنين ماديا، وأن زيادة الضريبة من 140 قرشًا إلى 100 جنيه، أمر غير مقبول.
